توسع اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 1.3% خلال العام الماضى مع تسارع وتيرة النمو لأول مرة منذ 4 سنوات متجاوزاً التباطؤ الذى عرض التصنيف الائتمانى فى البلاد للخطر.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الاقتصاد الأكبر فى أفريقيا تجنب الركود بين عامى 2016 و2017 وفقاً للبيانات الجديدة للنمو التى نشرها مكتب الإحصاءات بالبلاد.
وتوضح بيانات النمو، أن الرئيس الجديد سيريل رامافوزا، الذى حل محل جاكوب زوما، الشهر الماضى ورث اقتصاداً أقوى بكثير، مما توقعه البعض فى سعيه للتصدى للفساد وعكس سياسات ينظر إليها على أنها معادية للاستثمار.
وعانت جنوب أفريقيا على نطاق واسع من ارتفاع معدل جرائم الكسب غير المشروع والقتال الداخلى تحت رئاسة زوما، التى استمرت 9 سنوات بسبب تباطؤ النمو من 2.5% فى عام 2013 إلى 0.6% فقط عام 2016.
وقالت رازيا خان، كبيرة الاقتصاديين بأفريقيا والشرق الأوسط فى «ستاندرد تشارترد»، إن جنوب أفريقيا الآن على مشارف الخروج من النمو الضعيف الذى كان منتشراً منذ الأزمة المالية العالمية.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن الثقة بقطاع الأعمال ارتفعت منذ تولى رامافوسا، الرئاسة، خاصة بعد ارتفاع النمو فى الربع الأخير من عام 2017 بنسبة 3.1% مع انتعاش الناتج الزراعى من الجفاف واستثمار رأس المال الثابت.
ولكن لايزال اقتصاد الدولة الأفريقية متخلفاً عن معدل الزيادة فى النمو السكانى والبالغة حوالى 1.5% ويواجه عقبات هيكلية مثل ارتفاع معدل البطالة الذى يبلغ 27%.
ويأتى هذا التحسن على أساس سنوى حيث تسعى جنوب أفريقيا إلى تجنب خفض تصنيفها الائتمانى عندما تقوم وكالة «موديز» بتحديث تصنيفها للبلاد فى وقت لاحق من الشهر الجارى.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، خفضت التصنيف الائتمانى لجنوب أفريقيا دون درجة الاستثمار العام الماضى بسبب الاضطرابات السياسية والمخاطر التى تتعرض لها الموارد المالية من الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن تباطؤ النمو.
وقالت خان، إنه من المرجح تركيز وكالات التصنيف على الإصلاحات الهيكلية ومعدل النمو الأعلى الذى يبدو الآن ممكناً على مدى السنوات المقبلة وهذا يجب أن يخلق قاعدة سليمة للتحسينات المستقبلية فى تصنيف جنوب أفريقيا.
