«والى»: لجنة لصياغة اتفاقية تأمينية جديدة تحمى حقوق العمالة المصرية باليونان
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اتصالات مع مؤسسة التأمينات اليونانية؛ لاسترداد باقى مستحقات العمالة المصرية باليونان، وعددهم 300 حالة حرجة حتى الآن.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تمكنت من تحويل اشتراكات 182 حالة حرجة «شيخوخة وعجز ووفاة» لمصريين سبق عملهم باليونان، بمبلغ لا يقل عن 2.1 مليون يورو، أى ما يعادل 45.1 مليون جنيه.
وأضافت أن الوزارة تتواصل مع مؤسسة التأمينات اليونانية لاستكمال باقى المستحقات، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال زيارته اليونان، بشأن رعاية المصريين العاملين بها، ومد الحماية الاجتماعية لهم، ومتابعة تحويل مستحقاتهم فى التأمين الاجتماعى.
وذكرت أنها شكلت لجنة لمتابعة هذا اﻷمر والعمل على صياغة اتفاقية تأمينية جديدة تلقى قبول الجانبين وتحمى حقوق العمالة المصرية باليونان.
ولفتت إلى أنه بموجب المبلغ المحول لكل مؤمن عليه يتم حساب مدة اشتراك وصرف المعاش والمتجمدات التى تستحق له.
وقالت إن المعاش الشهرى لبعض الحالات يتجاوز 4.9 ألف جنيه وبعض المتجمدات 300 ألف جنيه، ولكن تختلف قيمة المعاش لكل حالة حسب المدة المؤمن عليها وحال وجود فائض من المبالغ المحولة تصرف للمؤمن عليه.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الوزارة تعمل على حصر جميع المتضررين الذين تجاوزوا سن 45 عاماً من العاملين الذين سبق عملهم بالخارج سواء باليونان أو أى دولة أخرى لاسترداد مستحقاتهم التأمينية.
تابعت أن من المقرر استرداد مستحقات 110 حالات حرجة، أيضاً، من العاملين باليونان قبل نهاية شهر مارس الجارى.
وتوجد اتفاقية ثنائية بين البلدين فى مجال التأمين الاجتماعى، تحقق المساواة فى المعاملة بين مواطنى البلدين، وتمنع الازدواج التأمينى، وتقضى بتحويل الاشتراكات التأمينية فى حالة العودة للبلد الموطن من أجل اكتساب الحق فى المعاش.
