سداد 1.7 مليار جنيه للمزارعين
ارتفع حجم توريدات محصول قصب السكر للمصانع منذ بداية موسم الحصاد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الحالى إلى 4.6 مليون طن.
قالت مصادر فى مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مصانع السكر تعمل بصورة منتظمة من خلال انتظام عملية التوريد من الفلاحين.
أوضحت المصادر، أن إنتاج السكر عبر محصول القصب بلغ 500 ألف طن منذ بداية الموسم، بجانب ما يتم إنتاجه من محصول البنجر، لطرحه على البطاقات التموينية ضمن مخصصات السلع للمواطنين شهريًا.
لفت إلى أن وزارة التموين سددت نحو 1.716 مليار جنيه من مستحقات المحصول للفلاحين، بواقع 720 جنيهاً للطن، منها 216 مليون جنيه لصالح البنك الزراعى المصرى.
وزادت أسعار توريد محصول القصب الموسم الحالى إلى 720 جنيهًا فى الطن مقابل 700 جنيه الموسم الماضى، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى شهر يناير الماضى.
ذكرت المصادر، أن عملية التوريد مستمرة، لكن الفلاحين كانوا فى حاجة لزيادة الأسعار عن المستوى الحالى لها.
أشارت إلى أن أسعار التوريد الحالية لا تُغطى تكاليف الإنتاج، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتخطى 50%، ولارتفاع تكلفة النقل والأيدى العاملة.
وارتفعت أسعار «السولار» مرتين، منذ تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر من العام 2016، لتصعد فى الأخير إلى 3.5 جنيه للتر، مقابل 1.6 جنيه قبل التحرير.
أضاف يوسف عبدالراضى، رئيس جمعية منتجى القصب: «يومية العامل تخطت 100 جنيه، ويجب تحديد أسعار عادلة للمحصول للموسم المقبل، حتى لا تتراجع مساحات الزراعة كما حدث الموسم الحالى».
وتراجعت مساحات المحصول الموسم الحالى إلى 320 ألف فدان مقابل 350 ألفًا فى الموسم الماضى، بدافع من تدنى أسعار التوريد فى الموسم الماضى.
