أنفقت هيئة التنمية الصناعية 700 مليون جنيه لترفيق الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى منذ بداية العام المالى الجارى 2017- 2018.
وقال مصدر حكومى، إن المخصصات اﻹجمالية لترفيق أراضى النشاط الصناعى للعام المالى الجارى تبلغ 1.4 مليار جنيه أنفقت الهيئة نصفها، وستوجه المبالغ المتبقية بشكل أكبر لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالصعيد، خاصة مع التوجه الحكومى لدعم وتنمية الصعيد.
وطالبت الهيئة وزارة المالية بتخصيص مليار جنيه لصندوق ترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، ﻹمداد أراضى النشاط الصناعى فى الصعيد بالمرافق.
وأشار المصدر لـ«البورصة» إلى أن جزءاً من مخصصات العام المالى الجارى ستوجه إلى ترفيق وتطوير المنطقة الصناعية بشمال سيناء، وهى منطقة «بئر العبد» على مساحة 238 فداناً، خاصة مع إبداء اتحاد المستثمرين رغبة فى إقامة توسعات جديدة بالمنطقة.
وبحسب بيانات الهيئة تعمل التنمية الصناعية على ترفيق 12 منطقة فى الصعيد، موزعة على 7 محافظات تشمل بنى سويف، وتضم مناطق «بياض العرب، وكوم أبوراضى، والصناعات الثقيلة»، ومحافظة المنيا التى تضم مناطق «المطاهرة شرق وعرب العوامر»، ومحافظة أسيوط وبها مناطق «بنى غالب والكلاحين»، ومحافظة قنا التى بها بمنطقة «هو»، ومحافظة سوهاج والتى بها منطقتا «الكوثر وغرب جرجا»، ومحافظة أسوان التى تضم منطقة العلاقى الصناعية، والأقصر، وتضم منطقة البغدادى.
تمثل مخصصات الترفيق إجمالى ما تتحمله الدولة من تكلفة لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 والذى يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
وقدرت الحكومة إجمالى ما تم تخصيصه لدعم المناطق الصناعية منذ 2005 نحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع إلى نحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
وتعمل نحو 126 منطقة صناعية بمصر، منها 76 منطقة تتبع المحافظات، و20 منطقة صناعية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، و9 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار، وتوجه الحكومة الدعم لنحو 38 منطقة صناعية فقط بمحافظات الجمهورية.
