حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة للسوق التركى، خلال العام الماضى، وبلغت 1.998 مليار دولار، مقابل 1.443 مليار دولار خلال الفترة نفسها 2016 بزيادة 38.5%.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً، خلال العام الماضى، بنحو 13.7% لتبلغ 2.360 مليار دولار، مقابل 2.733 مليار دولار خلال الفترة نفسها 2016.
أضاف «قابيل»، فى بيان، أن النمو فى الصادرات وانخفاض الواردات من تركيا أسهم فى خفض عجز الميزان التجارى بين مصر وتركيا، خلال العام الماضى، وانخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016.
وأشار «قابيل» إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53%، خلال العام قبل الماضى، إلى 85% خلال عام 2017، خاصة أن تركيا تعد ثانى أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الزيادة فى الصادرات المصرية إلى السوق التركى، خلال العام الماضى، كانت عبر 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى هذا السوق، وتتضمن الكيماويات بنسبة 89%، محققةً 651 مليون دولار مقابل 343 مليون دولار خلال عام 2016، والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 23% مسجلةً 504 ملايين دولار، مقارنة بـ410 ملايين دولار خلال عام 2016، فضلاً عن البلاستيك والمطاط بنسبة 31% محققةً 433 مليون دولار، مقابل 330 مليون دولار خلال عام 2016.
وأضاف «عنتر»، أن جهود مكتب التمثيل التجارى فى إسطنبول لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم والتعاون مع الشركات التركية أسفرت عن زيادة الصادرات المصرية من سماد اليوريا لتبلغ قيمتها نحو 344.7 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنةً بـ157.5 مليون دولار خلال عام 2016، والملابس الجاهزة لتبلغ 139 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال عام 2016، بالإضافة إلى الغزول وخيوط الحياكة التى سجلت 104 ملايين دولار، مقابل 90 مليون دولار خلال عام 2016، فضلاً عن المنتجات الزجاجية وبلغت 58.2 مليون دولار، مقابل 44.5 مليون دولار خلال عام 2016.
