التدابير الإصلاحية تبقى التضخم أعلى من 11% حتى 2020
قالت ستاندرد أند بورز، إن المرونة النقدية فى مصر مازالت «نامية» وتعيقها آليات انتقال السياسات النقدية الضعيفة نتيجة انخفاض تغلغل الخدمات المالية فى الاقتصاد.
تابعت: رغم أن تحرير سعر الصرف يعزز مرونة وفاعلية الأدوات النقدية للبنك المركزى، إلا أنه على سبيل المثال، نتيجة لرصيد ائتمان البنوك المنخفض للقطاع الخاص، لذلك، من المرجح أن تهيمن العوامل الخارجية- مثل التضخم الاستيرادى الناشئ عن سعر الجنيه على تغيرات الأسعار أكثر من التغييرات فى أدوات البنك المركزى».
أوضحت أن تقييمها للسياسات النقدية بأنها فى طور النمو يعكس التعرض الكبير للبنك المركزى ومن خلفه البنوك التجارية للديون الحكومية وأيضاً يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم السنوى إلى أكثر من 20%.
أوضحت أن تعرض البنك المركزى للديون الحكومية مازال حاضراً فى ظل تدخله تاريخيا لتحويل العجز المالى إلى نقدى رغم إيقافه مؤخراً ضمن الإصلاحات التى تم تنفيذها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، متوقعة أن يتراجع بشكل تدريجى، ويستهدف البنك المركزى فى فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى، مستويات من الأموال الاحتياطية تتماشى مع هدف التضخم، وتعمل الحكومة على تعديل القانون الأساسى للبنوك، لزيادة الشفافية والقواعدة الحكومة واستقلالية البنك المركزى، بالإضافة إلى وضع حدود للتمويل النقدى.
وتوقعت انخفاض التضخم تدريجياً، لكنه سيظل مرتفعاً عند معدلات 11% ﺑنهاية اﻟﺳﻧﺔ المالية 2020، ﻧظراً للتدابير الإصلاحية اﻟﻣﺳﺗﻣرة، وفى الوقت نفسه، يفتح ذلك المجال أمام اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزى لخفض أسعار الفائددة ﺑﺻورة طفيفة خلال 2018 للحد من ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﻣو ﻓى الاستهلاك اﻟﺧﺎص وﻋبء اﻟدﯾن اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻟﺣﮐوﻣﺔ.
