أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، أمس، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاصة بصناديق الاستثمار الخيرى والصناديق العقارية، والخاصة بالحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار، وخاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، وقواعد عمل مدير الاستثمار، وفقاً لمقترحات الجهات العاملة التى اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى آخر اجتماعاته فى 31 أكتوبر الماضى.
وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارى زيادة النسبة التى يجوز فيها للصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق على 500 مليون جنيه فأكثر، وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، مادامت كانت هناك دراسة جدوى مقبولة، وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى على 75% من إجمالى وثائق الصندوق، وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة تلتزم باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كذلك تم إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأسمالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق، وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.
كذلك تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.
وفى مجال الصناديق الخيرية، فقد تم فتح المجال لها لاستثمار أموالها فى عدة أنواع من صناديق الاستثمار، وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية، وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة.
وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، فقد تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار للصناديق المفتوحة.
ومن المقرر بدء العمل بالتعديلات الجديدة، اليوم، بعد نشرها فى الوقائع المصرية أمس.
