قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن الاستثمارات المصرية تنامت فى السوق الاماراتي لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف الاستثمارات العقارية الضخم.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم باجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للمستثمرين الإماراتيين – المصريين برئاسة وزير التجارة المصري طارق قابيل والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وأضاف الوكيل أن العلاقات التجارية بين البلدين في تجارة السلع تجاوز 2ر3 مليار دولار لافتا إلى أن هذا الرقم اكثر بكثير فى تجارة الخدمات ، من خلال 5 بنوك اماراتية فى مصر و3 بنوك مصرية بالامارات فضلا عن كبرى شركات المقاولات و الموانئ والاتصالات من الجانبين بالاضافة إلى تجارة التجزئة والفرانشايز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الوكيل إلى أن الامارات الشقيقة هي رائدة التكامل العربي على المستوى الثنائي حيث تتربع في المرتبة الاولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بقيمة 2ر6 مليار دولار في 868 شركة والتى تتعاظم مع الاستثمارات الجديدة للشركات فضلا عن ممتلكات الاماراتيين من الاصول العقارية فى مصر والتى تقدر بعدة مليارات وهذا النجاح على المستوى الثنائي لابد من يتبعه نجاح على المستوى الثلاثي.
وشدد على ضرورة تحالف الشركات المصرية والاماراتية للدخول سويا فى أسواق دول ثالثة لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية مما يعود بالفائدة على الجميع لافتا الى أن أولى مجالات هذا التعاون تتمثل في مشاريع اعادة اعمار العراق حيث يمكن أن تتكامل الشركات الاماراتية مع المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديهم خبرات متميزة فى مشاريع مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسي خلال العامين الماضيين من طرق ومحطات كهرباء ومياة وصرف وإسكان ومستشفيات وزراعة ومدن كاملة.
وأوضح أنه فى مجال الصناعة واللوجستيات يمكن للشركات الاماراتية الاستفادة من سوق يتجاوز 1ر2 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص في المناطق الحرة التى تشارك بها مصر وذلك من خلال التنصيع المشترك بمكونات إماراتية.
وأكد الوكيل أن الاجتماع يعد فرصة للتحاور بشفافية ليس فقط للفرص المتاحة، ولكن الأهم العمل على إزالة المعوقات من خلال ثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات بهدف منع تكرارها ليتفرغ القطاع الخاص للقيام بدوره فى العمل والانتاج والتنمية.
