أفادت مؤشرات الإنذار المبكر الصادرة عن بنك التسويات الدولية، المؤسسة الدولية للمصارف المركزية، أن كلا من الصين وكندا وهونج كونج تقع ضمن الاقتصادات اﻷكثر عرضة لخطر وقوع أزمة مصرفية.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إنه تم اختيار كندا، التى سجلت أسرع وتيرة نمو اقتصادى خلال العام الماضى منذ عام 2011، بسبب تجاوز بطاقات الائتمان الخاصة باﻷسر الحد اﻷقصى من القيمة المخصصة لها، ومستويات الديون المرتفعة فى الاقتصاد اﻷوسع.
وقالت الدراسة إن اقتراض اﻷسر يعد أيضا عامل خطر بالنسبة لكل من الصين وهونج كونج.
وقال المحللون «إيناكى الداسورو» و«كلاوديو بوريو» و«ماتياس دراهمان»، خلال التقرير ربع السنوى الصادر عن مصرف التسويات الدولية، إن المؤشرات تشير حاليا إلى ارتفاع مستوى المخاطر فى العديد من الاقتصادات.
وقدمت الدراسة بعض النتائج المذهلة، فعلى سبيل المثال، لم تظهر إيطاليا كاقتصاد معرض للخطر، على الرغم من معاناتها من النمو الاقتصادى البطيء والبنوك الغارقة فى الديون المعدومة.
وفى الوقت الذى اختيرت فيه الصين ضمن الاقتصادات المعرضة لخطر اﻷزمات المصرفية، أظهر المؤشر الرئيسى للتحذير المعروف باسم الفجوة بين الائتمان وإجمالى الناتج المحلى تحسنا، ما قد يشير إلى أن الحكومة تحقق تقدما فى مساعيها للحد من مخاطر القطاع المالي.
وانخفضت نسبة الفجوة فى الصين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2012، لتبلغ 16.7% خلال الربع الثالث من العام الماضي، منخفضة من ذروتها البالغة 28.9% فى مارس 2016.
وقال دينغ شوانغ، رئيس اﻷبحاث الاقتصادية فى بنك ستاندرد تشارترد فى هونج كونج: «ضيق الفجوة فى الصين يشير إلى أن كفاءة الوساطة المالية آخذة فى التحسن، مما يساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي، وبالتالى خلق ظروف لتقليص حجم استدانة الاقتصاد فى النهاية».
وأصبحت الصين جادة بشأن المخاطر التى تواجه نظامها المالي، فعلى الرغم من أن نزع المخاطر كان شعار الحكومة منذ عام 2015، إلا أن السياسيين اﻷكثر تأثيرا فى البلاد عززوا التوجيهات الخاصة بكل شيء، بدءا من قطاع صيرفة الظل إلى المضاربة فى أسواق الأسهم.
ومنذ أبريل الماضي، استهدفت الجهات التنظيمية المالية الحد من نمو منتجات إدارة الثروات والاقتراض بين البنوك وبعضها، مع التركيز مؤخرا على توجيه ديون اﻷسر.
ووفقا لهذه الدراسة، قيم المحللون اقتراض الأسر والالتزامات العابرة للحدود أو المقومة بالعملات الأجنبية، كمصادر محتملة معرضة للاختبار مرة أخرى ضد الأزمات المبكرة، ثم سجلوا المؤشرات وفقا للكمية التى يحيدون بها عن الاتجاهات طويلة الأجل خلال الوقت الراهن.
كتبت – منى عوض
