تلاشى بريق صناعة المشغولات الذهبية المحلية على مدار الـ22 عاماً الماضية، رغم النصائح التى وجهها القائمون على الصناعة للمسئولين طوال هذه الفترة.
ونتيجة ذلك فقد الإنتاج نحو 93.4% بنهاية العام الماضى.
وحدد العاملون فى القطاع، مجموعة من الأسباب الرئيسية التى أدت لتراجع عملية التصنيع خلال السنوات الماضية.
قال رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إنتاج المشغولات الذهبية فى مصر تراجع إلى 20 طناً، فقط، خلال 2017، مقابل 300 طن فى 1995.
أضاف أن نتائج أعمال قطاع المشغولات الذهبية فى مصر، أخذت فى التراجع منذ بدء تحصيل ضريبة المبيعات (القيمة المضافة حالياً) بمصلحة الدمغة عام 1995 من المصنعين شاملة جميع المراحل (المصنع والموزع والمستهلك)، وذلك قبل عملية البيع نفسها، بدلاً من تحصيلها فى كل مرحلة على انفراد.
ولفت إلى أن ذلك فتح الباب لتهرب البعض من دفع الضرائب وتزوير الدمغة، بعدم المرور على مصلحة الدمغة والموازين، ما سمح بالغش فى أعيرة المشغولات، بخلاف عدم القدرة على استرداد قيمة الضريبة، حال إعادة المشغولات للمصنع بهدف تغيير الموديل.
كما أنه وقت التصدير، تشترط الجمارك تحويل المشغولات بمعرفتهم للتثمين بمصلحة الدمغة، وهو ما يضع تكاليف إضافية على المنتج، وبالتالى يضعف المنافسة فى الخارج.
أشار «عباسى»، إلى أن المستورد الأجنبى يرفض وجود الدمغة المصرية على المشغولات، بحجة أنها تُشوهها. كما يعتبرونها مصدراً غير مأمون، وهو ما كان السبب فى تراجع حجم التصدير بنسبة كبيرة.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الذهب والحُلىّ والأحجار الكريمة خلال 2017 نحو 2.09 مليار دولار، منخفضة عن صادرات عام 2016 بنحو 19% والتى سجلت 2.5 مليار دولار، ونسبة المشغولات فيها تكاد لا تُذكر، وفقاً لرئيس الغرفة.
أوضح «عباسى»، أن الجزء الأكبر من صادرات الذهب تخرج خام «قوالب مصنوعة محلياً من الذهب الكسر الذى يستغنى عنه المستهلك المصرى»؛ نتيجة التغيرات التى طرأت على السوق مؤخراً.
أضاف: «ضعف الطلب على شراء المشغولات محلياً، وارتفاع عمليات البيع من المستهلكين نتيجة الأزمات الاقتصادية التى يمر بها السوق، أجبرا المصانع على تحويل المشغولات إلى قوالب، وتصديرها».
وأشار إلى أنه كان من الأفضل، تصنيع تلك القوالب لاكتساب قيمة مضافة من المنتج، وتحقيق فائدة تعود على المصنع والاقتصاد.. لكن تلك العمليات تواجه أزمات كثيرة حرمت السوق من التطور طوال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن الإمارات، وهى المستورد الأكبر للمشغولات المصرية، تصل وارداتها إلى ما قيمته 9 مليارات دولار سنوياً، و95% من هذه الواردات تأتى من تركيا والهند، ونسبة ضعيفة منها عبر مصر.
وقال مصنعون، إن تجارة المشغولات المستوردة من إيطاليا والخليج، والهند رائجة محلياً، رغم وجود جمارك وضرائب مفروضة عليها تصل إلى 27%، بهدف حماية الصناعة المحلية.. لكنهم لا يعرفون كيف تدخل للسوق بهذه الكمية.
أشار المصنعون، إلى أن دورة إجراءات التصدير تواجه العديد من المشكلات التى حدت من زيادة الصادرات، ما أثر على العملية الإنتاجية بالكامل.
ففى حالة الرغبة فى التصدير، يتم عرض المشغولات على الجمارك، لتُرسلها إلى مصلحة الدمغة؛ لتقدير قيمتها، وتحصيل الضريبة ودمغها، بخلاف سداد رسم تثمين 1% من قيمتها، ثم تعيدها إلى الجمارك مرة أخرى.
وسبق وطالبت شعبة الذهب لدى اتحاد الصناعات، بإلغاء التثمين عند التصدير لتفادى تلك الإجراءات، لكن التثمين يُعد أحد موارد مصلحة الدمغة، ومن غير الجائز إلغاؤها دون تعديل القانون.
ووفقاً لدراسة أجرتها الشعبة، فإنَّ الحكومة أقدمت عام 2010 على خفض الرسم إلى 0.5% حال التصدير للمشاركة بالمعارض فقط، وهو ما اعتبره الصناع «كأن لم يكن».
واقترحت المصانع أن يتواجد ممثل دائم لمصلحة الدمغة بالجمارك لتثمين المشغولات (دون دمغ أو ضريبة مبيعات) عند السفر والعودة. كما اقترحت خفض نسبة التثمين إلى 0.5% على جميع عمليات التصدير، وتعديل نسبة الجمارك على الواردات بما يتناسب مع تكاليف التصنيع المحلية.
واتفقت الشعبة مع مصلحة الموازين والدمغة، على تنظيم زيارة للسودان، بداية أبريل المقبل؛ للتعرف على طرق الدمغ الإلكترونية لديه، وتحديد مدى إمكانية تطبيقها فى مصر.
قالت مصادر فى مصلحة الموازين والدمغة، إن الزيارة تأتى نتيجة اجتماع الشعبة والمصلحة، نهاية الأسبوع الماضى، إذ إن السودان يستخدم نظام الدمغ بـ«الليزر».
وشهد الاجتماع اقتراحاً آخر بدمغ المشغولات عبر «باركود» ورقى كبديل عن «الدق» الذى يشوه المنتجات.
أوضحت المصادر، أن المصلحة ستُقرر أى الطرق أفضل بعد العودة من زيارة السودان، بهدف رفع قابلية المستوردين فى الخارج للمشغولات المصرية.
وبشأن مطالب المصنعين بإلغاء رسوم التثمين، ذكرت المصادر، أن الاجتماع لم يتطرق لهذه المرحلة، وسيتم عرض الدراسة الخاصة بالصناعة على مجلس إدارة المصلحة ووزارة التموين للنظر فيها.
