«المنافسة» يعلن نتائج تحقيق مبدئى خلال أيام.. و«المستهلك» يتهم المصانع رسمياً بخفض الإنتاج
«الضو»: نرحب بالتحقيق والإنتاج المحلى ارتفع منذ بداية العام
اشتعلت أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح بالسوق المحلى، وأصبحت على صفيح ساخن بعد اتهام جهاز حماية المنافسة للمصانع بخفض الإنتاج وتقدمة ببلاغ رسمى، فى الوقت الذى يعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نتائج الدراسة المبدئية التى أجراها على السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريح لـ«البورصة»، إن الجهاز تقدم رسميًا أمس ببلاغ لحماية المنافسة، ضد مصانع الحديد المحلية، بعد رصد خفض متعمد للطاقات الإنتاجية ورفع الأسعار دون مبرر.
أوضح أن الجهاز ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أى أسباب واضحة فى عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج، وأن سعر السوق تحرك خلال شهر فبراير ليصل بين 12.1 و12.3 ألف جنيه للطن، ارتفعت خلال مارس ليتراوح بين 12.6 و12.9 ألف جنيه للطن.
تابع: أثناء انعقاد مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى الرابع» نوفمبر الماضى صرح أصحاب المصانع، بأن الإنتاج الفعلى حوالى 7 ملايين طن سنويًا، بينما تتراوح الطاقة القصوى بين 11 و12 مليون طن سنوياً.
أبدى يعقوب، تخوفه من أسباب التخفيض المتعمد فى الإنتاج، وأن يكون الهدف منه زيادة الأسعار خاصة فى ضوء الثورة المعمارية التى تشهدها البلاد، الأمر الذى يسبب أضراراً بالمستهلك والاقتصاد القومى، بالمخالفة لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، إن الجهاز يقوم بدوره فى متابعة سوقى الحديد والأسمنت بصفة مستمرة، نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرى.
وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة أولية لقطاعى الأسمنت والحديد أظهرت نتائج عدة جار مراجعتها، ومن المقرر إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر رحب رفيق الضو، العضو المتتدب لشركة السويس للصلب، بالتحقيق فى ارتفاع أسعار الحديد من قبل الجهات المعنية، قائلاً: «المصانع مظلومة، والتحقيق سيوضح الحقيقة، ليتم إعلانها على الناس».
أضاف: «المصانع تنتظر مخاطبة جهات التحقيق رسميًا بشأن الحديد، وسيتم توفير جميع الأوراق والمستندات التى تثبت أن الزيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع الخامات عالميا».
وشدد على أن المصانع المحلية بدأت فى زيادة قدراتها الإنتاجية منذ بداية العام الحالى، بعد قرار فرض رسوم إغراق على الواردات.
