نظمت الغرفة التجارية المصرية، مساء اليوم الخميس، الملتقى الخاص بها تحت شعار «جسر التواصل» والذي جمع قيادات وزارة التجارة والصناعة والزراعة والمالية والصحة مع الأعضاء المنتسبين للغرفة من تجار وموردين ومصنعين ومصدرين ومؤدي الخدمات، وتناول بحث مشكلاتهم والمعوقات التي تواجه انشطتهم التجارية.
وناقش الملتقى مشكلات أعضاء الغرفة مع الحاويات والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الرقابة على الجودة ووزاتي التجارة والصناعة، والزراعة.
وحضر الملتقى سيد أبو قمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، وسعيد عبد الله، وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإسكندرية، وأشرف عفيفي، رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لا ننكر وجود بعض المشكلات ومنها ما يتعلق بالقرارت والقوانين لعدم تماشيها مع الوضع التجاري الحالي، وهناك عوامل أخرى مثل نقص العامل البشري المدرب وحجم الرسائل الكبير.
وأضاف، نجتمع منذ 15 شهراً أسبوعياً لبحث تيسير العمل بالمنافذ، ورصدنا 390 مليون لتطوير معامل السلع الهندسية والغذائية، بالإضافة للتفكير في تنفيذ معامل تغطي المنطقة الشرقية والقاهرة، وبحث كل المعوقات فيما يخص تطبيق ادارة المخاطر خاصة في السلع الغذائية، وقرار 991 والفحص المسبق والمعملي.
وأوضح أشرف عفيفي، رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة، إخطار الهيئة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية قبل إقرار أي مواصفة والمناقشة حول المقترحات بصددها.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن
البرلمان المصري أصدر أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاث الماضية بخلاف مراجعة وتعديل وإقرار 342 قرارا بقانون خلال الـ15 يوما الأولى فقط، وذلك فى شراكة كاملة مع اتحاد الغرف، والتى تضمنت قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والافلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى أملاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتامين الصحى والاجتماعى، وإنهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والاطيان، وغيرها.
