تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد الخاصة ببورصة النيل والبورصة الرئيسية عبر مضاعفة رأسمال الشركات المقيدة بما يتناسب مع تحرير سعر الصرف وفقاً لـ خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وتشترط قواعد القيد ببورصة النيل أن يبلغ رأسمال الشركات المقيدة 50 مليون جنيه بحد أقصى، وهو ما يستدعى مضاعفة رأسمال الشركات بالبورصة الرئيسية والبالغة 50 مليون جنيه بحد أدنى حالياً.
وقال خالد، إن أول اجتماع للمجلس الجديد نهاية الأسبوع الحالى بعد إعادة تشكيله من مجلس الوزراء، موضحاً أن أبرز الموضوعات التى سيتم مناقشتها قانون استقلالية الهيئة، وتعديل نسب التداول الحر فى البورصة الرئيسية برفع نسبة حصة الأسهم فى الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و%25 بدلاً من %10، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر فى الشركات المقيدة فعلياً لتصل إلى 10 بدلاً من %5.
وأقر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، وعضوية كل من نائبى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، ومحمد معيط، ومحمد صقر، وعبدالحميد إبراهيم، وكريم بدر كامل، وعلاء الدين فرغلى.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن أول مهام المجلس الجديد وضع استراتيجية متكاملة للشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة.
وأكدت نصر أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، وتعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر وإتاحة التمويل.
من جانبه، أشار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة، خاصة بعد صٌدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بالإضافة إلى قانون استقلالية الهيئة ووضع استراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربعة القادمة.
