أصبح المتداولون فى سوق السندات السيادية الهندى يملكون أخيراً شيئاً يشعرون تجاهه بالبهجة.
وقد أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهندى «ناريندرا مودى»، فى خطوة مفاجئة، أنها ستقوم بطرح 48% فقط من السندات السنوية المخطط لها فى النصف الأول من السنة المالية التى تبدأ فى الأول أبريل، وهو ما يقل عن النسبة التى تتراوح بين 60 و65% التى تم طرحها فى السنوات السابقة، كما انخفض العائد على الديون بما يصل إلى 25 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2013.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن انخفاض مبيعات السندات يساعد على تخفيف واحدة من أكبر مخاوف المتداولين، ممن ينتابهم القلق من الاقتراض السنوى شبه القياسى بقيمة 6.06 تريليون روبية «أى 94 مليار دولار»، خاصة أن البنوك الحكومية تبقى بعيدة عن عمليات الشراء.
وقال سوبهاش جارج، السكرتير فى إدارة الشئون الاقتصادية الهندية، إن هناك محادثات تجرى الآن مع البنك المركزى لرفع القيود على الاستثمارات اﻷجنبية فى الديون المقومة بالروبية.
وقد نتجت أطول سلسلة من الخسائر فى سوق السندات الهندية منذ عام 1998؛ بسبب ارتفاع معروض الديون، وصعود العوائد العالمية، واحتمالات رفع أسعار الفائدة.
وفى ظل التوترات الناجمة عن عملية البيع، التقت وزارة المالية، خلال الأسبوع الماضى، مع المتعاملين الرئيسيين لتقييم حالتهم المزاجية قبل المزادات، التى عادة ما تبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أبريل.
ومع ذلك، لا يشجع كل المحللين تخفيض المبيعات فى النصف الأول، كما أن دفع المزادات للعودة مرة أخرى قد يؤدى فى النهاية إلى الضغط على السوق فى النصف الثانى من السنة المالية، عندما تبيع الشركات، أيضاً، الديون، وذلك بحسب بنك «دى بى أس».
وباعت الجهات المقرضة التابعة للدولة، التى تعد عادة المشترى اﻷكبر للديون السيادية، ما يبلغ 5.09 مليار روبية فى المتوسط يومياً العام الجارى، بعد أن اشترت 368 مليون روبية فى المتوسط يومياً فى عام 2017، وذلك بحسب ما ذكرته البيانات الصادرة عن شركة المقاصة الهندية.
فى الوقت نفسه، من المتوقع انخفاض قيمة الحيازات الخارجية من الأوراق المالية الخاصة بالشركات والجهات السيادية الهندية للشهر الثانى، كما تواجه الحكومة دعوات متزايدة لزيادة حصة الديون المخصصة للأجانب إلى أكثر من 5% خلال الفترة الراهنة.
وأعلنت الحكومة، أيضاً، الاثنين الماضى، أنها تعتزم بيع الديون بآجال استحقاق عام إلى 4 أعوام ومن 5 إلى 9 أعوام، هذا فضلاً عن أنها اقترحت إدخال سندات جديدة ﻷجل عامين و5 أعوام؛ حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه المتعاملون اﻷساسيون، خلال الأسبوع الماضى، عن وجود رغبة أكبر تجاه الديون التى تمتد لأجل قصير.
وارتفع عائد السندات المعيارية ﻷجل عشرة أعوام بمقدار 126 نقطة أساس فى الأشهر السبعة الماضية، وهددت تلك الزيادة برفع تكاليف الاقتراض بالنسبة لحكومة «مودى»، وهو ما ينذر بتكرار ما حدث سابقاً، عندما اضطرت الحكومة إلى خفض حجم بعض المزادات وإلغاء بعضها.
وقال فيجاى شارما، نائب الرئيس التنفيذى للدخل الثابت فى شركة «بى أن بى جيلتس» فى العاصمة الهندية (نيودلهى): «إنهم يرغبون فى التأكد من أن الهيكل العام ﻷسعار الفائدة فى الاقتصاد لا يزال جيداً».
وأضاف: «إذا استمرت العائدات فى الارتفاع، فإنَّ أسعار الفائدة اﻷخرى عبر الاقتصاد سترتفع أيضا”، موضحاً أن المشاعر السلبية كامنة فى الوقت الحالى.
