ارتفع مستوى التضخم لدى الاحتياطى الفيدرالى إلى أعلى مستوى له فى عام تقريبًا فى فبراير الماضى مما يدعم التوقعات بأن الاقتصاد القوى وسوق العمل يدفعان نمو الأسعار نحو هدف البنك المركزي.
وكشفت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 1.6% على أساس سنوى وهى أكبر زيادة منذ أبريل 2017.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل من هدف الاحتياطى الفيدرالى البالغة 2% فإن معدل الربح السنوى لمدة ثلاثة أشهر هو 2.8%.
وتوقع مايكل فورولى، المحلل لدى بنك «جى بى مورجان» أن تستمر الأرقام على أساس سنوى فى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مما يجعل التضخم قريبًا من هدف الاحتياطى الفيدرالي.
ولم يتجاوز التضخم الأساسى 2% منذ أبريل 2012 مما يعقد الصورة بالنسبة للبنك المركزى بالخفض التدريجى لبرامج التحفيز.
ومنذ مطلع هذا العام يعتمد الاحتياطى الفيدرالى بصورة أقل على أرقام التضخم البطيئة حيث يعزز سوق العمل المزدهر الثقة بأنه فى طريقه لتحقيق هدفه.
ويشير متوسط توقعات البنك المركزى الشهر الجارى إلى أن نمو الأسعار الأساسى سوف يتجاوز بشكل متواضع الهدف المحدد والبالغ 2% فى العام المقبل مما يدعم الحجج لإجراء المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وكان من بين العوامل التى أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى فبراير زيادة أسعار الرعاية الصحية وهو تطور ملحوظ بالنظر إلى الدور الذى لعبه قطاع الرعاية الصحية فى السنوات الأخيرة فى إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعى.
وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين فى «بانثيون ماكروكونيوميكس»، إن تجاوز التوقعات مقارنة بما يمكن توقعه استناداً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يعكس إلى حد كبير قفزة ثانية مباشرة فى عنصر خدمات المستشفيات والتى تمثل 10.4% من المؤشر فبعد سنوات من ضغط الهوامش يبدو أن المستشفيات تحاول أن تمارس قوة التسعير.
وارتفع الدخل والإنفاق الشخصى الشهرى بنسبة 0.4% و0.2% على التوالى فى فبراير ويتوقع الاقتصاديون تراجعاً طفيفاً فى النمو الاقتصادى فى الربع الأول مقارنة مع المعدل السنوى البالغ 2.9% فى الربع الأخير من عام 2017.
