خصصت الموازنة الأمريكية للأردن العام الحالي مبلغ 1.525 مليار دولار كحد أدنى كمساعدات اقتصادية وعسكرية بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن مذكرة التفاهم الموقعة بهذا الخصوص، بحسب تصريحات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والسفارة الأمريكية في عمان، اليوم السبت،
وأوضحت الوزارة أن الموازنة التي صادق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد أن توصل مجلسا النواب والشيوخ الأمريكي إلى اتفاق حولها، مبلغ 1082.4 مليون دولار مساعدات اقتصادية، ومبلغ 745.1 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة العامة، ومساعدات عسكرية بقيمة 425 مليون دولار كحد أدنى.
وقال عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إن “هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة للأعوام 2018-2022، والتي تم توقيعها في الرابع عشر من فبراير 2018، والتي نصت على تقديم مبلغ 1.275 مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى، أي بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم”.
وأشار الفاخوري إلى أن هذه الأرقام تعكس تقدير الجانب الأمريكي سواء الإدارة أو الكونجرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة، كما تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدير الجانب الأمريكي الكبير للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم كصوت للسلام والاعتدال، وتقديره وتفهمه للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة”.
ومن جانبه، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمان هنري ووستر، إن “مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في فبراير الماضي وموازنة العام 2018 التي تم إقرارها مؤخراً تعكسان شراكة استراتيجية متينة بين الجانبين، حيث أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الستة الماضية، التزامها بدعم الجهود الأمنية والاقتصادية للأردن”.
ووصف ووستر الموازنة بأنها “انعكاس ودليل بأن هذا الالتزام من جانب الولايات المتحدة هو أقوى من أي وقت مضى”.
