وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة في نويبع في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديد بتكلفة ٤٠ مليون جنيه على مساحة مليون متر مربع، وتوفر ١٤ ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات لها اليوم السبت، إن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى ١١ منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا وبعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام ٢٠٠٥.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة ، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم ب٢٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي كما تجرى مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.
وقالت الوزيرة أن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الاإرهاب .
وأضافت الوزيرة أنه وفقا لقانون الاستثمار فان المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث يحصل المستثمرون بها على٥٠٪ اعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة ثانية.
وأكدت الوزيرة أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة الى ان الهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية ورعاية صحية.
