«اتحاد السياحة» ينشئ قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع

مصادر: الهدف زيادة أمن المنشآت وتجنب تشغيل من لهم سوابق جنائية

الشاعر: المنظومة ستوفر جميع المعلومات والبداية من البحر الأحمر وجنوب سيناء

يعتزم اتحاد المصرى للغرف السياحية إنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى القطاع لزيادة أمن المنشآت السياحية من فنادق وشركات ومطاعم ومراكز غوص وبازارات.

وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن غرفة الفنادق بالاشتراك مع غرفة المطاعم بدأتا إنشاء قاعدة البيانات بجميع العاملين فى المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.

وتهدف قاعدة البيانات لزيادة الأمن بالمنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة وعدم تشغيل أى عمالة لديها سوابق جنائية فى القطاع، وتسهيل انتقال العمالة من وإلى المدن السياحية المختلفة.

وأضافت أن هذه القاعدة ستكون إلكترونية ليسهل الحصول على جميع البيانات المتعلقة بأعداد العمالة فى الأنماط السياحية المختلفة خاصة خلال فترة الأزمات.

وقال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير الأعمال لغرفة الفنادق المصرية، إن نظام إعداد قاعدة البيانات سيبدأ بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء لأنهما تضمان نحو ثلثى الطاقة الفندقية العاملة فى مصر.

وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر نحو 225 ألف غرفة يتوافر منها نحو 130 ألف غرفة فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح الشاعر، أن هذه المنظومة توفر جميع البيانات المتعلقة بالتوزيع للتخصصات والمناطق الجغرافية سواء فى أوقات الأزمات أو فى النمو والاستقرار خاصة العاملة فى قطاع الفنادق.

وقال عضو بمجلس إدارة غرفة الفنادق إن السنوات الماضية لم يتوافر خلالها أى قاعدة بيانات بالعمالة فى قطاع السياحة، والاتحاد المصرى بغرفه الخمس يسعى لعلاج الأزمة فى ظل نقص موارد التمويل لعمليات التدريب خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن وزارة السياحة لا يتوافر لديها أى معلومات بشأن العمالة السياحية وأعدادها وتوزيعها وفقاً للتخصصات والمناطق الجغرافية، نتيجة الأزمات التى عصفت بالقطاع على مدار السبع سنوات الماضية.

وكانت «البورصة» كشفت خلال شهر فبراير الماضى أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية طالب الوزارة السياحة بتوفير إتاحات مالية عاجلة لتمويل برامج التدريب للعاملين فى الفنادق والشركات.

وقال إن الأعداد التى كانت تعلنها وزارة السياحة بشأن عدد العمالة المباشرة فى القطاع كانت تترواح بين 1.5 و1.8 مليون عامل حتى بداية 2011 إلا أن الظروف السياسية والاضطرابات الأمنية اللاحقة خلال السنوات السبع الماضية لم تظهر أى تغيرات بشأن هذه الأرقام.