«النشار»: نستهدف الوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه فى 2022
كشف خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة» عن قرار الهيئة بمنح الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية مهلة عامين حتى ديسمبر عام 2019 لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع تعديلات قواعد القيد الجديدة الخاصة بمضاعفة رأس المال إلى 100 مليون جنيه كحد أدنى، ينتقل بعدها الشركات غير الموفقة لأوضاعها إلى بورصة النيل مباشرة.
وقال النشار، إن مجلس إدارة الهيئة أقر فى اجتماعه الأول الأسبوع الماضى تعديل بعض قواعد القيد بما يتوافق مع خطة الرقابة المالية فى تنشيط حجم البورصة، ووافقت الهيئة على مضاعفة رأسمال الشركات الراغبة بالقيد فى بورصة النيل إلى 100 مليون جنيه كحد أقصى بدلاً من 50 مليون جنيه، مع السماح بزيادة رأس المال إلى 200 مليون جنيه حداً أقصى دون الانتقال إلى البورصة الرئيسية.
ويصل الحد الأدنى لرأسمال الشركات فى بورصة النيل إلى مليون جنيه.
وهو ما أدى إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بالبورصة الرئيسية بواقع 100 مليون جنيه، مع تسهيل انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسى ما دامت استوفت متطلباته، ويتجاوز عدد الشركات التى يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه فى البورصة الرئيسية 50 شركة.
وأضاف أن الرقابة المالية تستهدف الوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه خلال عام 2022 لتقتنص 40% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع حينها بقيمة 7 تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية يستحوذ على 22% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى حاليًا حيث يبلغ نحو 974 مليار جنيه.
ووافقت الرقابة المالية على زيادة نسبة الطرح للشركات الراغبة فى القيد الجديد إلى 25% من الأسهم فى ظل رغبة الرقابة المالية فى زيادة سيولة الأوراق المالية المتداولة أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى تعديل نسبة الأسهم حرة التداول بالشركات المقيدة حالياً أو الجديدة بحيث لا تقل عن 10% من رأس المال أو 8/1 فى الألف بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، وإعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
