تدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات مخاطبة البنك المركزى لإعادة العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل (دورات الإنتاج السنوية) للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12%.
قال محمود سرج، رئيس اللجنة، كان يجب الإعلان عن الوقت المتاح للمبادرة كى لا يفاجئ القطاع الصناعى بإلغائها، فى الوقت الذى تعد فيه شركات دراسات جدوى لمشروعاتها تعتمد بشكل أساسى على تمويلها من خلال تلك المبادرات.
أضاف سرج لـ«البورصة»، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماعها المقرر غداً تدرس مطالبة البنك «المركزى» بإعادة العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل.
وذكر أن الإعلان المسبق عن المدة الزمنية للمبادرات، يجعل المستثمر يدرس خياراته الاستثمارية بشكل صحيح، ولا يفاجأ بقرارات جديدة تعطل خطته.
وقبل أيام أوقف البنك المركزى العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة بعد استنفاد المبلغ المتاح لها، والتى بدأ العمل بها فى مارس 2017.
وكان المركزى أطلق مبادرة من خلالها تتيح البنوك 10 مليارات جنيه قروضًا بسعر عائد 12% فى صورة تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة.
وبلغ الحد الأقصى لاستفادة العميل من المبادرة 40 مليون جنيه، عن طريق بنك واحد فقط، كما تقتصر على المشروعات العاملة فى القطاع الصناعى الصناعى، والتصنيع الزراعى، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع منح الأولوية للشركات التى تعمل فى مجال التصدير وإحلال الواردات.
وذكر «سرج» أن تلك القرارات المفاجئة هى أحد أسباب تعثر المصانع بعض المصانع، بجانب عدم قدرة الشركات على تسديد القروض المستحقة للبنوك.
