الشركات تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لزيادة الأسعار
يستعد عدد من شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى، لبدء مفاوضات جديدة مع وزارة الصحة لتنفيذ لتحريك أسعار مجموعة جديدة من الأدوية، بعد الزيادة التى أقرتها الحكومة مايو 2016 ويناير 2017.
وقالت مصادر بالجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما”، التى تمثل رابطة الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، إن شركات الأدوية كانت تنتظر الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووضوح موقف استمرار الحكومة من عدمه، للتفاوض حول زيادة أسعار الأدوية.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»: «الفترة الماضية لم يكن هناك صوت يعلو صوت الانتخابات الرئاسية ونحن فى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وموقف استمرار وزير الصحة الحالى أو تعيين وزير آخر لبدء التفاوض».
وأوضحت المصادر، أن شركات الأدوية تتمسك بزيادة أسعار الأصناف الخاسرة فقط، ولن تطالب بزيادة أى مستحضر يحقق هامش ربح.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هناك شركات أدوية عديدة مازالت تحقق خسائر نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأضافت المصادر، أن الشركات مازالت تنتظر تنفيذ الوعود الحكومية الخاصة بتحريك شريحة جديدة من الأدوية والتى كان يفترض تطبيقها أغسطس الماضى.
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية سابقة، على استحالة زيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، لكنه أعلن أن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر فى بعض الأسعار.
وبالتزامن مع اتجاه الشركات الخاصة والأجنبية للمطالبة برفع الأسعار، يستعد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، لبدء مناقشات مع وزير الصحة، لزيادة أسعار الأدوية التى تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الشركة القابضة للصناعات الدوائية لديها قائمة تضم 1000 مستحضر ترغب فى زيادة أسعارها الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن 75% من الأدوية التى تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية مسعرة بأسعار أقل من تكلفتها، وإعادة النظر فيها ضرورى لاستمرار إنتاجها.
وذكرت أن الشركات التابعة ستعرض قائمة الأدوية المراد تحريك أسعارها على وزير قطاع الأعمال العام خلال أيام؛ لبدء التفاوض بشأنها مع وزارة الصحة، دون أن يخوض فى أى تفاصيل.
