توقع بنك الاستثمار «بلتون»، أن ترتفع أسعار البترول بما يتراوح بين 35 و45% فى النصف الأول من العام المالى المقبل؛ بما يضيف بين 3 و5% لمعدلات التضخم.
وقال فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إنه يتوقع أن يبلغ إجمالى خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام المالى الحالي، على أن يبقى البنك المركزى على الفائدة كما هى النصف الأول من العام المالى المقبل؛ نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع فى الربع الثالث من 2018.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس، مارس الماضى، وذلك للمرة الثانية على التوالى منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وبدأ البنك المركزى تخفيف حدة سياسته النقدية المتشددة منذ فبراير الماضي، عندما خفض أسعار العائد على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس لأول مرة منذ يناير 2015.
وأضاف التقرير أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، جاء مدعوماً من احتواء الضغوط التضخمية وتباطؤ المعدل السنوى للتضخم ليصل إلى 14.4% فى فبراير مع توقعات باستمرار هذا التباطؤ إلى 12.8% فى مارس، ما يتماشى مع مستهدف البنك المركزى المصرى المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018.
وتتوقع بلتون، إبقاء المركزى على مزادات الودائع متغيرة العائد بالجنيه التى طرحها لأول مرة بعد التعويم باعتبارها أحد سبل السياسة النقدية للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. إلا أنها ستكون بوتيرة وأحجام أقل لهذه المزادات فى النصف الثانى من 2017-2018 مع زيادتها فى النصف الأول من العام المالى 2018-2019.
وقال: «لا نتوقع أن تعكس مستويات العائدات خفض أسعار الفائدة بالكامل، مع استمرار الطلب على أدوات الدخل الثابت، ولا تزال مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت خاصة بين الأسواق الأفريقية مع انخفاض قيمة العملة الذى يوفر فرصة تحقيق مكاسب من العملة المحلية، فضلًا عن تلاشى مخاطر تحويل الأرباح إلى الخارج».
وتتوقع بلتون، أن يدعم وضوح الرؤية للاقتصاد الكلى تدفقات طبيعية لاستثمارات الأجانب فى الدخل الثابت؛ حيث يعتاد المستثمرون مستويات العائدات الجديدة بعد فترة من جنى الأرباح.
وأضاف: «تشير النظرة المستقبلية الأفضل إلى احتمالات رفع التصنيف الائتمانى خلال عام 2018».
