قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن برنامج الاصلاح الاقتصادي كان له أثرا ايجابيا كبيرا على القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية المصرية، والتي شهدت نموا قياسيا في سوق الإصدارات بلغت 151 مليار جنيه في 2017 مقابل 93 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو نسبته 62%.
وأضاف عمران – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الاستثمار الدكتوره سحر نصر اليوم بمناسبة اطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية – أن سوق الأوراق المالية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر وانعكاسا لسياسات الإصلاح الاقتصادي فقط استطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 4ر7 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.
وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية للاسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه في 2016 ، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين.
ولفت إلى أن القواعد التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية ساهمت في تقدم مصر بنحو 33 مركزا في مجال حماية حقوق الاقلية من المستثمرين للعام الرابع على التوالي في مؤشر بيئة الأعمال ، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي بمقدار 55 مركزا ، فيما يتعلق بمؤشر قواعد سوق الأوراق المالية و34 مركزا في مؤشر تطوير الأسواق المالية غير المصرفية و17 مركزا في مؤشر التمويل من خلال سوق الاوراق المالية.
وأوضح ان إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنهاية 2017 بلغت 101 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقاري ، وبلغ صافي أصول تلك الصناديق 2ر28 مليار جنيه، وتمثل الصناديق التي اسستها البنوك النسبة الأكبر بإجمالي 90 صندوقا ، فيما تشير الإحصاءات من 2013 وحتى 2017 إلى أن عدد الصناديق لم يزد سوى بنسبة 10% فقط مقابل انخفاض نسبة أصولها إلى رأس المال السوقي للبورصة من 15 في المائة في 2013 الى 3 في المائة فقط.
ونوه بأن صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر أموالها في الأسهم أو في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة، يصل إجمالي عددها في السوق المصرية إلى 4 صناديق فقط بقيمة إجمالية للأصول تصل إلى 9ر1 في المائة بنهاية 2017 وهناك مساعي لتنشيط هذا النوع من الصناديق.
