أدى غياب أعضاء مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إلى تأجيل الجمعية العمومية العادية للشركة، أمس، رغم اكتمال نصابها القانونى بحضور 49% من المساهمين، فيما يبلغ الحد الأدنى 25% لصحة الانعقاد.
وتأجلت الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم تجاوز نسبة الحضور 51%، بالإضافة إلى غياب أعضاء مجلس الإدارة وسط حالة عدم توافق بين المساهمين بالشركة كشفت عنها المناقشات غير الرسمية التى صاحبت أجواء الجمعية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً، صباح أمس، قبل انعقاد الجمعية بساعات، أشارت فيه إلى إعفاء 4 مساهمين بالشركة هم: والى عبدالوهاب دولانى غضبان ومؤسسة غنيمة يوسف نصار وعمر على الزميع وحسين مصطفى محمد جاد مؤقتاً من تقديم عرض شراء إجبارى لتجاوزهم نسبة الثلث من رأسمال الشركة شريطة التصرف فى أسهم الزيادة خلال 6 أشهر من تاريخ الاستحواذ عليها ومنعت الأسهم المجاوزة لنسبة الثلث من حق التصويت باعتبارهم أشخاص مرتبطة.
وقال الممثل القانونى لأحد المستثمرين الواردة أسماؤهم بقرار الرقابة المالية: «سنتظلم من القرار، مشيراً إلى أن كشوف الحسابات التى تم تقديمها فى تاريخ الجمعية تؤكد عدم تجاوز النسب المقررة قانوناً».
وقال هاشم السيد، عضو مجلس إدارة الشركة، إن العام الماضى لم يشهد ضخ استثمارات جديدة بالشركة نتيجة اتجاه مجلس الإدارة إلى بيع الأصول غير المستغلة لتوفير السيولة اللازمة لسداد دفعة شراء قطعة أرض بمدينة طنطا على مساحة 16 ألف متر مربع لإقامة مول تجارى، قد تصل إيراداته إلى 3.4 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة قامت ببيع أصول غير مستغلة نتج عنها فائض نقدى بقيمة 16 مليون جنيه، واتجهت الشركة إلى زيادة رأس المال لعدم توفر السيولة، وذلك الاتفاق مع وزارة النقل بسداد 50 مليون جنيه وتخصيص قطعة الأرض، حيث اتفقت الشركة مع وزارة النقل على مشاركة الإيرادات بواقع 45% للدولة والباقى للشركة.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العامة العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 27.5 مليون جنيه ليصل إلى 50 مليون جنيه؛ عبر إصدار 6.87 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات، وإقرار زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وتناقش الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى، والنظر فى الموافقة على تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسى للشركة، والنظر فى الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 22.5 مليون جنيه موزع على 5.6 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات؛ بينما تبلغ القيمة السوقية للشركة ما يقرب من 43.6 مليون جنيه.
