تراجع مؤشر ثقة الشركات فى اليابان الربع الأول من العام الجارى لأول مرة منذ عامين على خلفية المخاوف من السياسات الحمائية فى التجارة العالمية، ولكن الاقتصاد لايزال يتمتع بصحة جيدة وسط سعى الشركات للعثور على العمال.
وكشفت بيانات التقرير ربع السنوى الذى يصدره البنك المركزى اليابانى، أن مؤشر «تانكان» للشركات المصنّعة الكبرى تراجع بمقدار نقطتين ليبلغ 24 نقطة مقارنةً بتوقعات متوسطها 25 نقطة
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الانخفاض جاء نتيجة للارتفاع الأخير فى الين إلى 106 ين مقابل الدولار وهو ما أدى إلى زيادة توقعات الشركات الكبيرة ولكن التوسع الاقتصادى اليابانى ما زال على المسار الصحيح.
وقال نواهيكو بابا، كبير الاقتصاديين فى «جولدمان ساكس» فى طوكيو، إن المؤشر أظهر ذروة تدريجية فى ظروف العمل ومن المحتمل أن يكون نتيجة لتأثير الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الخام وتقديرات سعر الين.
ويعتمد بنك اليابان بشكل كبير على الدراسة الاستقصائية لأن معدل الاستجابة أعلى من الاستطلاعات التى تقوم عليها الإحصاءات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج المحلى الإجمالي.
ورغم تراجع مؤشر ثقة الشركات كشفت عدة مؤشرات أخرى عن سلامة الاقتصاد وهو ما يشير إلى أن المزيد من الشركات تشعر أنها لا تملك القدرة الكافية لتلبية الطلب.
وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج من 1 إلى 4 نقطة وهو أعلى مستوى منذ وصول رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، إلى السلطة فى عام 2012 مما يشير إلى أن المزيد من الشركات تمكنت من تجاوز الزيادات فى الأسعار.
وتوقع الاقتصاديين تاكيشى ياماغوتشي، وهيرومو يويساتو، لدى بنك «مورجان ستانلي» أن الاتجاه الأساسى للتوسع فى الاقتصاد لايزال قائماً بالنظر إلى الطلب الخارجى القوى والنفقات الرأسمالية المحلية.
لقد تمتع اقتصاد اليابان بفترة من النمو القوى منذ أن حدد بنك اليابان سقف العائد على السندات أجل 10 سنوات عند حوالى الصفر فى خريف عام 2016 وتبع ذلك ضعف الين بعد انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة.
