محرم: 30 مليار دولار قيمة القطاع فى تركيا مقابل أقل من 7 مليارات جنيه فى مصر
قال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن أهم العقبات التى تواجه نشاط التخصيم هو الوعى والدراية بأهمية النشاط فى الاقتصاد المصرى وتدوير رأس المال الصغير لدى الشركات الصغيرة.
ووضعت هيئة الرقابة المالية استراتيجية مقترحة للقطاع المالى غير المصرفى حتى عام 2022، وتستهدف الاستراتيجية فى نشاط التخصيم العمل على رفع قيمة المحفظة إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 9 مليارات جنيه حالياً.
وأضاف محرم نشاط التخصيم رغم حداثته فى مصر وضآلة أعماله، إلا أنه فى تركيا تتجاوز قيمة نشاطه الـ30 مليار دولار مقارنة بأعمال لا تزيد على 7 مليارات جنيه فى مصر خلال العام الماضى.
وقال رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية 2016 حدت من نمو النشاط خلال العامين الأخيرين.
وتعتزم الجمعية المصرية للتخصيم مخاطبة البنك المركزى المصرى للاشتراك فى المبادرة، وتوفير قروض للمشروعات الصغيرة.
وبلغ إجمالى الأوراق المخصمة خلال العام الماضى 8.9 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال العام الاسبق بنمو 47.4%.
كما ارتفع عدد عملاء نشاط التخصيم من 256 عميلاً فى 2016 إلى 304 عميلاً خلال العام الماضى بنمو 18.8%.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم وزارة الاستثمار للتأجير التمويلى والتخصيم، وتم الانتهاء من الجزء الأول منه المتعلق بالتأجير التمويلى.
وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة إن الأداوات المالية غير المصرية ومنها التأجير التمويلى والتخصيم يعدان وسيلتين مهمتين فى دخول الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية وبالتالى تحقيق فكرة الشمول المالى وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف: «الأدوات المالية غير المصرفية كالتخصيم والتأجير التمويلى تخفف الضغوط على القطاع المصرفى وهى لا تعد منافسة لها، ولكن هذه الأدوات تتكامل مع القطاع المصرفى وتعمل على سرعة التدفقات المالية والحصول على التمويل عبر الشروط الميسرة للحصول على الاقتراض».
وقال محرم، إن التخصيم يختلف عن التمويل المصرفى فى التعامل مع جميع العملاء فى جميع القطاعات فى حين أن التمويل المصرفى يقوم على اساس المركز المالى للعملاء.
وأضاف أن التخصيم يوفر تمويلاً للمشروعات متناهية الصغر بما يمكنها من تدوير رأسمالها وعدم التوقف لحين الحصول على أموالها مرة أخرى.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء وفى انتظار إقرار مجلس النواب.
ويساهم القانون فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.
وسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية
التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقاً أوسع لخلق فرص عمل جديدة.
