قال اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن الخطة الاستثمارية للمحافظات خلال العام المالى المقبل سترتفع بمعدل 46%، مقارنة بالعام المالى الحالى.
وأضاف الوزير فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته فى القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء «فينجر برينت» «تناقشنا مع وزارة التخطيط خلال الشهر الماضى وتم عقد لقاءات مطولة مع المحافظين وممثليهم بهدف تحقيق أفضل عوائد استثمارية تتوافق مع أهداف الحكومة للتنمية المستدامة».
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل وافق على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018-2019 وإحالتها لمجلس النواب منذ أيام وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية نحو 943 مليار جنيه منها 149 مليار جنيه استثمارات حكومية، كما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5.8% بناتج محلى إجمالى يبلغ 5.250 مليار جنيه.
ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن جملة اﻻستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018 نحو 2.5 مليار جنيه ترتكز النسبة الأكبر منها على برامج النقل والطرق التى تستحوذ على 48% تليها برامج تحسين البيئة ومد وتدعيم الشبكات والوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.
وتابع الجندى، أن الوزارة تتطلع إلى إنهاء مجلس النواب من مناقشة قانون الإدارة المحلية لإقراره ومن ثم عقد انتخابات محلية لاحقة لاختيار 52 ألف كادر محلى تتضمن كوتة للشباب وأخرى للمرأة لإحداث توازن بين هذه الكوادر.
وقال: «نحتاج إلى إعادة النظر فى اختيار وتأهيل كوادر الإدارة المحلية على اعتبار أن العنصر البشرى هو المحور الأساسى فى عملية التطوير الخاصة بمنظومة التنمية فى مصر».
وفى سياق، متصل قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن المجلس فى المراحل الأخيرة من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ويسعى إلى إقراره قبل نهاية دورة الانعقاد الحالية للمجلس، للإسراع فى تنفيذ انتخابات المجالس المحلية.
