الكويت – البورصة نيوز
توقَّعت شركة أبحاث السوق الدولية “BMI Research”، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت، نموًا بنسبة 1.9%، خلال العام الجاري.
وقالت الشركة إن إنتاج النفط سيكون له تأثير محدود في دعم النمو على المدى القصير، لاسيما مع تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، بحسب تقرير “الراي”، اليوم الثلاثاء.
واتفقت “أوبك” ومجموعة من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي المشترك، حتى نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقررًا له الشهر الماضي، على أن يتم بحث إدخال تعديلات جديدة خلال اجتماع يونيو المقبل.
وأضافت الشركة أن القطاع غير النفطي سيستفيد من ارتفاع الإنفاق الحكومي، مرجحة في الوقت نفسه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل إلى أكثر من 3% على المدى المتوسط.
وتعد نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل هي الأعلى منذ عام 2012، بالتزامن مع تعزيز نمو الإنتاج النفطي، وغير النفطي المرتقب والمتوقع خلال عام 2019..
ويأتي النمو المتوقع في القطاع غير النفطي من مشاريع البناء والإنشاءات التي تعتزم الدولة تنفيذها في بعض المناطق، أبرزها «مدينة الحرير» بشمال البلاد، والتي ستبلغ تكلفتها نحو 100 مليار دولار.
ويلعب هذا المشروع دوراً مهماً في جهود الدولة نحو التنويع الاقتصادي، على أن يضم الكثير من المرافق من بينها ناطحة سحاب بارتفاع 1000 متر، بالإضافة إلى محميات البرية، ومطار جديد، ومرافق إعلامية، ومنطقة للتسوق.
