قال مؤشر مؤشر برتلسمان ستيفتونج للتحول فى عام 2018، الذى أعدته منظمة «برتلسمان ستيفتونج» اﻷلمانية، أن تايوان احتلت المركز الثانى من حيث التحول الاقتصادى فى العالم، والمرتبة الثالثة فى التحول السياسي، بينما صنفت فى المرتبة الثالثة بشكل عام من أصل 129 دولة، حيث يقارن هذا المؤشر مستوى التحول السياسى والاقتصادى فى 129 دولة، ومن ثم ترتيب تلك الدول فى قائمة مؤشر برتلسمان ستيفتونج للتحول.
وتعادلت تايوان مع إستونيا هذا العام، حيث احتلت كلتا الدولتين المرتبة الثانية فى وضع الاقتصاد السوقي، والتى تعرفها المنظمة على أنها حالة التحول الاقتصادى التى تم تحقيقها من قبل كل دولة منتمية إلى مؤشر برتلسمان ستيفتونج.
وقالت صحيفة «تايوان نيوز» أن جمهورية التشيك استحوذت على المرتبة اﻷولى، بينما صنفت سلوفينيا فى المرتبة الرابعة، تلتها ليتوانيا فى المركز الخامس، ومن ثم سنغافورة وكوريا الجنوبية ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا، التى جاءت أيضا ضمن المراكز العشرة اﻷولى.
أما بالنسبة للوضع الديموقراطي، الذى يشار إليه بأنه التحول السياسى الذى حققته كل دولة فى مؤشر برتلسمان ستيفتونج، استحوذت كل من أوروجواى وإستونيا على المركزين الأول والثاني، تلتهما تايوان فى المركز الثالث، ومن ثم ليتوانيا فى المركز الرابع، وجمهورية التشيك فى الخامس، تلتها سلوفينيا وتشيلى وكوستاريكا، ولاتفيا، بينما كانت سلوفاكيا فى المركز العاشر.
أما الفئة الثالثة التى تعرف باسم الإدارة أو الحوكمة، الذى تنظر فيه المؤسسة إلى جودة القيادة السياسية التى يتم فيها قيادة عمليات التحول، فقد احتلت كلا من تايوان وتشيلى المركز الثالث، بينما تصدرت إستونيا وأوروغواى مقدمة الدول، بجانب وجود ليتوانيا فى المركز الخامس، تلتها بوتسوانا فى السادس، ومن ثم التشيك، ولاتفيا وكوستاريكا وسلوفينيا.
واستطاعت العلامات الاقتصادية والسياسية والإدارية لتايوان منحها فرصة الحصول على المركز الثالث وسط الترتيب العام للدول، بينما احتلت التشيك المركز الأول تلتها إستونيا، أما الدولة التى احتلت المركز الرابع خلف تايوان فقد كانت ليتوانيا، ومن ثم أوروجواى فى المرتبة الخامسة، تليها سلوفينيا وتشيلى ولاتفيا وسلوفاكيا وبولندا صاحبة المركز العاشر.
ولتجميع الترتيب العام، وضعت برتلسمان ستيفتونج 17 عاملا فى اعتبارها، مثل المشاركة السياسية وسيادة القانون والتكامل السياسى والاجتماعى ومستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستقرار العملة والأسعار وبناء التوافق فى الآراء والتعاون الدولي.
وكتبت المؤسسة ضمن الموجز التنفيذى حول تايوان: «لا تزال تايوان دولة ذات أداء مرتفع فيما يتعلق بالسياسات الديمقراطية والسياسات السوقية المتحررة، فهى لا تزال تتمتع بدرجة عالية من الانتخابات السليمة، بجانب غياب حق الفيتو غير الديمقراطي، ووجود مؤسسات ديمقراطية مستقرة ومجتمع مدنى حيوي، الذى يعد أمرا جيدا للغاية لضمان الحقوق السياسية للمواطنين والحريات المدنية».
