تمثل تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً أحد أهم المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء فى مصر.
ذلك لأن الطاقة المتجددة (ومصادرها من الشمس والرياح والوقود الحيوى والطاقة الكهرومائية)، فضلاً عما تمثله من المحافظة على البيئة وانخفاض الانبعاثات الضارة من ثانى أكسيد الكربون، فإن أسعارها تنخفض بشكل تدريجى مع التطور التكنولوجى بوتيرة يوعدها أن تكون أرخص سعراً من الطاقة المنتجة من البترول والغاز الطبيعى بل ومن الطاقة النووية ذاتها.
ونظراً للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وما تتيحه من آفاق واعدة فى مجال المواصلات العامة وتطوير القطارات الكهربائية والسيارات الكهربائية ذاتية القيادة ووسائل الانتقال بشكل عام وغيرها من التطبيقات الواعدة، فإن الاعتماد على الطاقة النظيفة أضحى بديلاً حتمياً للبترول ومشتقاته.
فالطاقة الجديدة والمتجددة باختصار هى المستقبل.
وهذا الأمر دفع شركات البترول العالمية دفعاً للاستثمار فى هذا القطاع إما عن طريق الاستحواذ أو إنشاء شركات تعمل فى مجال الطاقة المتجددة، نظراً للتطور المتلاحق للتكنولوجيا المرتبطة بهذا المجال، الأمر الذى قد يؤدى إلى الاستغناء يوماً ما عن البترول ومشتقاته بشكل نهائى.
وتمثل الطاقة المتجددة حالياً نسبة حوالى 2% من إنتاج الكهرباء فى مصر، وباستراتيجية الدولة الرصينة، فإنه من المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2022. وهذا يتطلب إضافة حوالى 70 جيجا وات للسعة الحالية البالغة حوالى 35 جيجا وات، وهذا يعنى السماح أكثر للقطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة وضخمة فى هذا المجال، وبالنظر إلى بعض البلدان الأخرى فى هذا المجال، فإن الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل حوالى 20% فى فرنسا من إنتاج الكهرباء فى عام 2016 و30% فى دولة بريطانيا فى عام 2017 وحوالى أكثر من 60% فى دولة الدنمارك فى عام 2015 (وهى من أكثر البلاد تقدماً فى مجال الطاقة المتجددة).
وقد فطنت مصر منذ عهد بعيد بأهمية هذا القطاع، فكان إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الثمانينات من القرن المنصرم، ثم أصدرت قانوناً جديداً فى عام 2014 يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إنتاج الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة خلال مناقصات تطرحها هيئة الطاقة أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو من خلال تعريفة التغذية أو بعقود مباشرة بين المستثمرين فى هذا القطاع والمستهلكين المؤهلين (مثل الفنادق والمنتجعات) بحيث يسمح بالتعاقد على بيع وشراء الطاقة الكهربائية مباشرة بين الكيانات المؤهلة وفقاً للقواعد التى تضعها الدولة فى هذا الشأن.
وبإصدار عدة قوانين تحفيزية ابتداءً من عام 2015 وبعدها مثل قوانين الاستثمار والكهرباء وضمانات القيم المنقولة وباستمرار النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمار المنضبط وتنفيذ اتفاقات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والأردن فى الآونة الأخيرة، فإن فائض إنتاج الطاقة الكهربائية سيمثل فرصة سانحة لتصدير هذه الطاقة إلى البلدان الأخرى ويسهل إنشاء مدن متكاملة فى مصر مثل «نيوم» وغيرها أسوة بالمدن العالمية الأخرى التى سوف تعتمد اعتماداً كلياً فقط على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبذلك، فإنه من المتوقع والمأمول تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع تشجيعاً وتحفيز الحصول على التمويلات اللازمة له تحفيزاً بتضافر الجهود السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والقانونية كافة.
ومع التطوير المستمر لقطاع البتروكيماويات والغاز، تخطو الدولة المصرية خطى ثابتة لجعل مصر محور استراتيجى لتداول الطاقة وسوق واعد لها فى السنوات المقبلة.
سامح كمال
محام – شريك
مكتب زكى هاشم وشركاه
