سعت الهند وكوريا الجنوبية لتجنب غضب الولايات المتحدة الأمريكية من اتساع العجز فى الميزان التجارى بينها وبين الدولتين لصالحهما، وقامتا بخفض فوائضهما التجارية مع واشنطن.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الهند وكوريا الجنوبية كانت ضمن الدول التى ضيقت فوائضها التجارية مع الولايات المتحدة فى العام الماضى من خلال زيادة وارداتها من السلع الأمريكية قبل وقت طويل من إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الرامية إلى موازنة العجز الأمريكى وتحقيق التوازن بين التجارة والشركاء.
وبعد وقت قصير من تنصيب ترامب، فى يناير عام 2017 أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستزيد من واردات الطاقة الأمريكية والأجهزة عالية التقنية.
وانتهى الأمر بمضاعفة الدولة مشترياتها من آلات تصنيع أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة العام الماضى لتبلغ قيمتها 6 مليارات دولار فى حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعى المسال إلى 806 ملايين دولار، مقارنة بقيمة 11 مليون دولار فقط فى عام 2016.
وفى الوقت نفسه، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة فى مختلف القطاعات بداية من السيارات وقطع الغيار بنسبة 6% و16% على التوالى العام الماضى.
وفى المقابل تراجع فائض كوريا الجنوبية فى تجارة السلع مع الولايات المتحدة بنسبة 23% فى العام الماضى، مقارنة بمستويات عام 2016.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن هذه الجهود لم تمنع ترامب، من الإصرار على إعادة التفاوض على عقد صفقة ثنائية ووصف الرئيس الامريكى التبادلات التجارية بأنها غير عادلة وشكا من أن العجز الأمريكى مع كوريا قد تضاعف منذ عام 2012.
وخفضت الهند أيضاً فائضها التجارى من السلع مع الولايات المتحدة بنسبة 6.1% بقيمة تبلغ 22.9 مليار دولار، حيث عززت من عمليات شراء الأنظمة الدفاعية من الولايات المتحدة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع مصادرها العسكرية بعد أن جلبت أكثر من نصف مخزونها الحالى من المعدات من روسيا.
وارتفعت واردات الهند من الطائرات وقطع الغيار من الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف فى السنة المالية الماضية ليصل إلى 4.24 مليار دولار حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية.
وبدلاً من الدخول فى مواجهة تجارية مع أكبر اقتصاد فى العالم اختار البلدان أسلوب المفاوضات رغم أن جزءاً من الغضب التجارى الأخير للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد طال بعضاً من صادراتهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تحصل الهند على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم على الرغم من أن المسئولين، قالوا إنهم سيواصلون التشاور من أجل الحصول على استثناء من هذه التعريفات.
وبلغ إجمالى صادرات البلاد من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة 680 مليون دولار فى العام الماضى وهو جزء من صادرات المعادن الإجمالية التى تبلغ قيمتها 12.5 مليار دولار.
