رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 56% من الاستثمارات العامة بدلاً من 45%
قالت وكالة رويترز، إن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية 26% ودعم الكهرباء 47% فى مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
وأضافت، أنها اطلعت على وثيقة حكومية تشير إلى أن حجم الدعم المستهدف فى مشروع موازنة العام المالى المقبل للمواد البترولية يبلغ 89.1 مليار جنيه انخفاضًا من حوالى 120.1 مليار جنيه مستهدفة فى 2017-2018، بينما سينخفض الدعم المقدر للكهرباء إلى 16 مليار جنيه بدلاً من 30 مليار جنيه متوقعة العام المالى الحالى.
وبحسب وثائق المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى، فإن هذه الأرقام تعنى أن الحكومة ستتخلف عن الهدف المتفق عليها مع الصندوق لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، لكنها ستلتزم بالمستوى المتفق عليه لدعم الكهرباء.
ووفقاً لوثائق الصندوق ينبغى أن يكون إجمالى دعم الطاقة العام المالى المقبل 65.6 مليار جنيه منها 48.8 مليار جنيه للمنتجات البترولية، والباقى 16.8 مليار جنيه للكهرباء.
وتزيد تقديرات الحكومة لدعم المواد البترولية على المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى بنحو 82.6% خلال العام المالى المقبل، ومن المنتظر أن يجرى الصندوق المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادى الذى يموله بقيمة 12 مليار دولار خلال أسابيع.
ووفقاً لبرنامج الصندوق ينبغى أن تتخلى مصر عن دعم الكهرباء بداية من العام المالى 2020-2021، والإبقاء على دعم بقيمة 25.8 مليار جنيه فقط للمواد البترولية.
ويتعين على الحكومة إعداد آلية لربط أسعار المواد البترولية باﻷسعار العالمية وسعر الصرف لتحل محل الأسعار المدعومة حاليًا، وهو هدف آخر كان يتعين على الحكومة تحقيقه العام الماضى لكنها لم تعلن عنه حتى الآن.
وتطبق الحكومة برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولى يهدف للسيطرة على عجز الموازنة عبر تخفيض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات من الضرائب وأصول الدولة، ومن المقرر أن ينتهى البرنامج مع نهاية العام المالى بعد المقبل.
من ناحية أخرى قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مساهمة اﻻستثمارات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل سترتفع إلى 56% من إجمالى الاستثمارات العامة، مقارنة مع 45% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
ووجه الصندوق انتقادات حادة للحكومة فى المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادى وطالبها بتقليص دور الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة فى النمو وخلق الوظائف والعمل على حوكمة الشركات التابعة لها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التشاور مع صندوق النقد الدولى بشأن الخطة اﻻقتصادية والاجتماعية المقبلة فيما يتعلق بالاستثمارات الكلية والناتج المحلى ومعدل النمو بشكل يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى.
