رئيس صندوق النقد: قواعد التجارة العالمية تواجه خطر التمزق بسبب الحمائية
حذرت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، من أن القواعد التى تنظم التجارة العالمية تواجه «خطر التمزق»؛ بسبب القوى الحمائية التى وصفتها بأنها «غير مبررة»، وتمثل «فشل سياسى جماعى».
وخلال حديثها فى جامعة هونج كونج، حذرت «لاجارد» من تزامن تهديدات الحروب التجارية، والزيادة المتسارعة للديون العامة والخاصة حول العالم، ولكنها شددت على أن الاقتصاد العالمى واصل النمو بقوة، وأوضحت انها لا تزال متفائلة بشأن بقية عام 2018 و2019.
وقالت، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «حوّل نظام التجارة متعدد الأطراف عالمنا خلال الجيل الماضى، ولكن قواعد هذا النظام والمسئولية المشتركة تواجه خطر التمزق«.
وجاءت هذه التعليقات قبل أسبوع من اجتماع وزراء المالية حول العالم فى واشنطن؛ لمناقشة ما وصفته لاجارد بـ»سُحب مظلمة تلوح فى الأفق«.
وانتقدت »لاجارد« طريقة تفكير حكومة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كما وجهت نيرانها للاختلالات التجارية فى ألمانيا، ونقص الحماية المناسبة لحقوق الملكية الفكرية والدعم الحكومى غير الكفء فى الصين.
وأوضحت »لاجارد«، أن التعريفات لا تقود، فقط، إلى منتجات أكثر تكلفة والمزيد من القيود على الخيارات، وإنما تمنع التجارة من لعب دورها الحيوى فى تعزيز الإنتاجية ونشر التكنولوجيات الجديدة، ودعت الدول »للإبحار بعيداً عن الحمائية بجميع صورها«.
كما انتقدت تركيز حكومة »ترامب« على العجز التجارى الثنائى للولايات المتحدة مع بكين، قائلة إنه نتيجة سلاسل التوريد العالمية المقعدة والتى تدير الصين بسببها عجزاً تجارياً ضخماً مع دول أخرى تستورد منها المكونات.
ودعت »لاجارد”، الحكومة الأمريكية إلى التركيز على الموطن، وتحسين عجزها التجارى الإجمالى، وقالت: «يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، أن تساعد على تقليص الاختلالات العالمية المفرطة من خلال الخفض التدريجى للإنفاق الحكومى وزيادة الإيرادات، وهو ما سيساعد على خفض العجوزات المستقبلية».
أضافت أن ألمانيا ينبغى أن تستخدم مدخراتها الفائضة والتى تعد سبباً فى فائضها التجارى، لتعزيز النمو بما فى ذلك الاستثمار بالبنية التحتية المادية والرقمية.
واستهدفت الصين قائلة، إنَّ الدولة بحاجة لحزمة إصلاح مهمة فى السياسة التجارية تضمن حماية أفضل للملكية الفكرية وتقليص التشوهات الناتجة عن تفضيل الشركات الحكومية.
وسلطت، أيضاً، الضوء على المخاوف المتعلقة بمواصلة نمو ديون القطاعين العام والخاص، والتى يقدر صندوق النقد فى تقرير سيتم نشره الأسبوع المقبل بأنها وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 164 تريليون دولار.
وأضافت أن الديون، حالياً، أعلى بنسبة 40% عن مستويات 2007، وتشكل الصين وحدها 40% من هذه الزيادة.
