يوسف: 500 مليون جنيه رأس المال.. 34% حصة الميناء والباقى مناصفة مع قناة السويس
اتفقت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، على تأسيس شركة مساهمة مصرية بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون دولار.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل، تهدف الاتفاقية إلى الاستثمار فى إنشاء واستغلال وإدارة المحطة على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب بطول أرصفة 1800 متر وعمق 16 متراً.
وقال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لـ«البورصة»، إنه من المقرر الانتهاء من تأسيس شركة إدارة المشروع خلال شهر، كما أن حصص المساهمات بين الأطراف وفقا للاتفاق المبدئى ستبلغ نسبتها 33% لكل من الشركة القابضة وهيئة قناة السويس فى حين تستحوذ هيئة ميناء اﻹسكندرية على 34% المتبقية.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، وتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
توقع يوسف الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 30 شهراً من بدء التنفيذ، مشيرا الى احتمالية ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع لتصل إلى 550 مليون دوﻻر مع نهاية الأعمال المشروع.
أوضح أن الشركة القابضة ستمول حصتها بخليط من التمويل الذاتى والاقتراض البنكى من الداخل والخارج.
وبحسب الاتفاق يكون للشركة حق انتفاع على أرض المشروع والتى تشمل الأرصفة من 55 إلى 62 والمساحات الخلفية والمقدرة بنحو 500 ألف متر، وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات والأرصفة بموجب هذا المشروع، وذلك لمدة 30 عاماً من تاريخ تأسيس الشركة (قابلة للتجديد)، ويكون للشركة بمقتضى هذا العقد، الحق فى استغلال الأرض لأغراض المشروع والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 450 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم تأهيل الشركات المصرية والعالمية ذات الخبرة للقيام بالإنشاءات، وسيتم اختيار المشغل من خلال منافسة علنية عالمية فى مرحلة لا تعطل سير إجراءات تكوين التحالف والبدء الفورى فى المشروع.
كانت شركة تشايناهربر الصينية، قد وقعت اتفاقاً مع هيئة ميناء الإسكندرية لتمويل وتنفيذ المشروع، وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 750 مليون دولار يتم تمويلها من قبل الشركة بقرض ميسر.
ولم تمتثل الشركة الصينية لرغبة وزارة النقل فى تخفيض قيمة العرض المالى للمشروع، الأمر الذى أفضى إلى إيقاف المفاوضات والبحث عن بدائل أخرى للتنفيذ.
