«الربيعى»: التوريد للشركة يعزز الثقة فى المنتجات المصرية
وافقت شركة «ديزنى» العالمية على تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنّعة والمصدّرة لمنتجات تحمل العلامة التجارية لشركة ديزنى حتى ديسمبر 2019.
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ برنامج العمل الأفضل، الذى تنفذه مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والذى يقدم مجموعة خدمات لسلاسل توريد الملابس.
وأضاف، فى بيان، أن الترخيص الذى منحته شركة «ديزنى» يتضمن زيادة التعاقدات التصديرية للشركات، لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة، وهو ما يتيح إدراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية، ما يسهم فى زيادة الصادرات.
وذكر أن استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر حتى نهاية العام الجاري، ساهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية، وعلى رأسها «ديزنى».
وأوضح أن الحكومة رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية، يوليو الماضى، وكانت جهود تحقيق الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، السبب الرئيسى فى القرار، بشهادة جهات التقييم الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى.
وقال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن التصدير لشركة «ديزنى» يعزز الثقة فى الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى، ويؤكد جودتها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركات المصرية تصدر إما لشركة «ديزنى» بشكل مباشر، أو من خلال موردين يتعاملون مع الشركة فى أمريكا ودول أخرى.
وذكر أن الوحدة تسعى لزيادة عدد المنتجات التى تصدر إلى أمريكا، والبدء بالأحذية الرياضية، التى من المقرر أن يبدأ أحد المصانع المصرية إنتاجها بنهاية العام الجارى.
وتمثل نسبة الصادرات المصرية لصالح «ديزنى لاند» ما بين 70 و80% من صادرات الكويز سنوياً، وارتفعت صادرات «الكويز»، خلال العام الماضى، 1.5%، لتصل إلى 752.7 مليون دولار، مقابل 741.7 مليون دولار فى عام 2016.
وسجلت الصادرات المصرية عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» 134.9 مليون دولار، خلال شهرى (يناير- فبراير) الماضيين، مقابل 124.9 مليون دولار خلال نفس الفترة 2017، بنمو 8%.
ووقعت مصر فى 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها تصدر منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن يحتوى المنتج على مدخلات إنتاج من إسرائيل بنسبة 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الاتفاقية عام 2005، ثم خفضتها إلى 10.5% عام 2007.
