إلقاء البيان المالى أمام البرلمان الأحد وشكوك نيابية حول أهداف الموازنة
أظهر البيان المالى التمهيدى الصادر عن وزارة المالية، أن الحكومة تعتزم طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 303 مليارات جنيه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة.
وتطبق الحكومة برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى يقضى بالتوسع فى الاقتراض الخارجى لغلق الفجوة التمويلية، وضبط ميزان المدفوعات.
وطرحت الحكومة سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى فبراير الماضى، إضافة إلى مليارى يورو قبل أيام فى بورصة لوكسمبورج، وكانت طرحت 7 مليارات دولار العام الماضى.
ومن المنتظر أن يلقى غدًا الأحد وزيرا المالية والتخطيط البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018- 2019 والخطة اﻻقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب.
وبعد البيان من المنتظر أن تبدأ لجان المجلس النظر فى مشروع موازنة العام المالى المقبل والذى سيبدأ فى يوليو المقبل.
ويستهدف مشروع الموازنة خفض العجز المالى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب البيان التمهيدى الذى أعلنته وزارة المالية أمس تستهدف الحكومة تقليص معدل البطالة ليدور بين 10 إلى 11% خلال العام المالى المقبل وتقليص نسبة التضخم إلى 13.2% بالمقارنة بمعدل 20.5% بنهاية يونيو علاوة على تخفيض الدين العام إلى مستوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 97%.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سيبدأ مناقشة مشروع الموازنة الأسبوع المقبل لانشغال اللجنة حالياً بمناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى.
وأظهر البيان التمهيدى، أن الحكومة تعتزم طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 303 مليارات جنيه من الخارج عبر إصدار سندات دولية موزعة الى 128 مليار جنيه بالعام المالى المقبل و75 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 و100 مليار جنيه خلال العام المالى الذى يليه.
وطالب أشرف العربى عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق بضرورة استبعاد القروض والمساعدات الخارجية عند تقييم أداء الموازنة العامة للقياس العادل لتأثير الإصلاحات على الموازنة العامة، خاصة أن الالتزام مع صندوق النقد الدولى سينتهى بنهاية يونيو 2019 ومن ثم القدرة على استدامة تحقيق مؤشرات جيدة دون اﻻقتراض.
وأضاف العربى أنه «لا يمكن الحكم على مؤشرات الموازنة العامة للعام المالى المقبل قبل معرفة التقديرات المبدئية لمؤشرات التسعة أشهر السابقة بالموازنة العامة الحالية ومقارنتها بالمستهدفات المقبلة ومدى القدرة على تحقيقها وبالأخص أنه عند إعداد موازنة العام المالى 2017-2018 كانت تقديرات العجز الكلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى لكنها ارتفعت وفقاً لآخر التقديرات إلى 9.7%.
أضاف أن معدلات النمو المستهدفة فى مشروع الموازنة للعام المالى لاتزال أقل من المستهدفة لخفض معدلات البطالة إذ أنه لتوفير فرص عمل لـ800 ألف خريج يدخلون سوق العمل سنوياً لابد من تحقيق معدل نمو لا يقل عن 7%.
وقال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، إن توقع الحكومة معدل عجز كلى عند 8.4% يصعب تحقيقه كما هو المعتاد خلال السنوات الثلاث الماضية، تتوقع الحكومة عجزاً أقل من 10% فى مشاريع الموازنات إلا أن النتائج الفعلية للعجز تشير إلى تخطيه 10.5% عام 16-17 جراء ارتفاع أسعار المحروقات فى البورصات العالمية.
وأضاف «ارتفاع أسعار البترول عالميا فوق 70 دولارًا يعنى أمراً واحدًا وهو أنه يصعب تحقيق هذا العجز المستهدف خلال العام المالى الجارى».
ومن جانبها قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مخصصات دعم الصادرات زادت إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه حاليًا نتيجة وجود أرصدة سابقة لدى المصدرين بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه عن سنوات سابقة قبل تحرير سعر الصرف والاتفاق بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة لاستيعابها على مدار العامين الماليين المقبلين.
