أظهر البيان المالى التفصيلى لمشروع موازنة العام المالى المقبل الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب وحصلت «البورصة» على نسخة منه تباطؤ الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة القيام بها على مدار العام.
وباستثناء خفض أقل من المخطط لدعم المواد البترولية وخفض مساوى للمخطط فى دعم الكهرباء ولا توجد إجراءات مالية كبيرة تسعى الحكومة لاتخاذها على مدار العام المالى المقبل، الذى قد يشهد استكمال بعض الإصلاحات الضريبية لتسهيل وتوحيد الإجراءات.
وقد يشهد العام المالى المقبل أيضاً إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، لكن الصيغة التى وردت فى البيان المالى بهذا الخصوص لم تكن قاطعة بشأن موعد إصداره.
وتحصد الحكومة حصيلة الإجراءات التى قامت بها خلال العامين الماضيين، من تباطؤ نمو الأجور والدعم ارتفاع شديد فى مخصصات الفائدة على الدين الحكومى التى ستبتلع نحو ثلث الإنفاق العام على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وستتعامل الحكومة مع حقيقة أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للمخاطر الخارجية بعد تطبيق الإصلاحات الأخيرة، وسيتعين عليها أن تكون أكثر انتباهاً للحروب التجارية والأسعار العالمية للطاقة والعملات وسياسات البنوك المركزية.
