مجدى: العقارات أكثر القطاعات استفادة من إلغاء شهادات الادخار مرتفعة العائد
كل 1% انخفاضا فى الفائدة يقلل تكاليف التمويل لـ«حديد عز» 110 ملايين جنيه
«المصرية للاتصالات» تسعى لتغيير آجال مديونيتها للاستفادة من تراجع العائد
تحملت الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة أعباء تمويلية كبيرة العام الماضى نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن اتجاه البنك المركزى اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة التى بدأها فى فبراير الماضى، ستؤدى إلى تحسن أرباح تلك الشركات خلال عام 2018، عقب تراجع تكاليفها التمويلية.
وتعتبر شركة حديد عز والسويدى إلكتريك أكثر المستفيدين من انخفاض أسعار الفائدة تيليهما شركتا المصرية للاتصالات وبالم هيلز.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة إن العام الحالى سيشهد نموا بأرباح كثير من الشركات التى لديها ديون بالعملة المحلية نظرا للتخفيض المرتقب فى سعر الفائدة مايو المقبل فضلا عن خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 1% فى منتصف فبراير السابق و تخفيض آخر بنهاية مارس الماضى بنسبة 1%.
ومن جانبها أشار أحمد حازم نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس القابضة الى أن كل 100 نقطة أساس لمعدلات الفائدة يقابله انخفاض بقيمة 110 ملايين جنيه فى حجم مديونية شركة عز القابضة بإجمالى 220 مليون جنيه انخفاض منذ إعلان لجنة السياسات النقدية، حيث تبلغ قيمة مديونية عز القابضة بالجنيه قرابة 11 مليار جنيه من أصل 26 مليار جنيه محملة الباقى بالدولار.
وأضاف حازم، أن التأثر السلبى لمديونية عز الدولارية نتيجة قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة على الدولار 0.5% لن يكون مؤثرا خاصة أن الفائدة الدولارية مازالت أرخص من الفائدة على الجنيه المصري.
وقال محمد مجدى محلل القطاع الصناعى ومواد البناء بشركة سيجما للأوراق المالية إن الشركات تحملت مصروفات تمويلية كبيرة بعد ارتفاع معدلات الفائدة عقب قرار التعويم 700 نقطة أساس خاصة شركات عز وغبور، فإن شركة عز لديها مديونيات تصل إلى 26 مليار جنيه وتتحمل مصروفات تمويلية أكثر من 3 مليارات جنيه.
ولفت مجدى إلى أن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتخفيض الفائدة وبدأتها بـ200 نقطة أساس يساهم فى تقليل الضغط على الأرباح التشغيلية للشركات التى لديها مديونيات كبيرة.
وأشار إلى أن شركة غبور أوتو تتأثر إيجابيا وبشكل مرتفع، لامتلاكها شركة درايف الذراع التمويلية للشركة المختصة بتقديم الخدمات التمويلية لعملاء غبور، بما يمكنها من زيادة حجم محفظتها وزيادة قدرتها على منافسة الشركات التمويلية فى ظل ارتفاع سعر السيارات، ووضع البنوك لشروط أكثر صعوبة على العملاء.
وذكر أن القطاع العقارى أكثر المستفيدين من تخفيض الفائدة وإلغاء البنوك للأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع –شهادات 20%- التى ساهمت فى سحب السيولة من السوق خلال الفترة الماضية، وفى شهر مايو المقبل يحين موعد استحقاق أول دفعة من الشهادات والتى لن يتمكن أصحابها من تجديدها.
وتوقع مجدى أن يوجه حملة الشهادات ذات العائد المرتفع استثماراتهم للقطاع العقارى الذى يعد احد أدوات الاستثمارات المفضلة لدى المصريين، مع ارتفاع الطلب فى ظل اتجاه البنوك لخفض العائد على الأوعية الادخارية المتاحة أيضا.
وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات فى شركة بلتون المالية القابضة، إن مديونية المصرية للاتصالات تبلغ 6.7 مليار جنيه 60% منها بالجنيه أى ما يقرب من 4 مليارات جنيه.
وأشار عادل الى أن الشركة تسعى للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 13 مليار جنيه لتحويل المديونية من السحب على المكشوف إلى قرض طويل الأجل لتعظيم استفادتها من انخفاض معدلات الفائدة، خاصة أن الفائدة على القروض طويلة الأجل أرخص من السحب على المكشوف، وتوقع عدم ظهور أثر تخفيض الفائدة بنسبة كبيرة فى نتائج أعمال العام المالى الجاري.
