«فريد»: طرح المشتقات المالية للمرة الأولى بالسوق المحلى خلال عام
«غزالى»: زيادة نسب التداول الحر للشركات.. وطرح شركتين جديدتين خلال 2018
«سبينتزوس»: تطوير مهارات الشباب فى التعامل مع سوق المال سيرفع كفاءته
ناقشت الجلسة الأولى، من مؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط 2018، قدرة أسواق المال على دعم اقتصادات الدول، وتأثير أدوات الدين على الأسواق الإقليمية، ومتطلبات تعميق أسواق المال.
وتطرقت الجلسة إلى شكل أسواق المال عالمياً والتى تشرف على جميع الأنشطة المرتبطة بالتمويل غير المصرفي، سواء المتعلق بمسرعات الأعمال أو البورصات المتخصصة، فضلاً عن أدوات الدين والمشتقات المالية وإمكانية دمجها فى سوق واحد.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى نفذته الحكومة المصرية، انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية الفترة الماضية.
وأضاف فريد أن برنامج الاصلاح الاقتصادى قاد مؤشرات البورصة لتسجيل مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى فى تاريخها، إضافة الى مساهمته فى نمو العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار «فريد» خلال مشاركته فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «الاستثمار فى الشرق الأوسط»، «Middle East Investment Conference – MEIC»، المنعقد أمس الثلاثاء، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أنه من المقرر أن يشهد سوق المال فى مصر خلال 2018 طرح المشتقات المالية للمرة الأولى بالسوق المحلي، والتى تعد أحد الأدوات المالية التى تحد من المخاطر للمستثمرين.
وكشف رئيس البورصة عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم، فى وضع مقررات تعليمية جديدة لطلاب المدارس تركز على شرح أدوات وآليات الاستثمار المختلفة، بما فيها سوق المال، بما يعزز الثقافة المالية فى المجتمع، ويحول الاستثمار من مجرد نشاط إلى كيان راسخ فى عقول الطلاب.
وأضاف «فريد» أن سوق المال فى مصر مرشح لموجة ازدهار مرتقبة خلال الفترة المقبلة، بدعم من حالة التفاؤل التى انتابت المستثمرين عقب تراجع معدلات الفائدة خلال الربع الأول من عام 2018، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم، إضافة إلى الرؤية التى أعلنها البنك المركزى بشأن الاتجاه لمزيد من تخفيض أسعار الفائدة، بما ينعكس إيجابيا على الاستثمار فى البورصة المصرية.
وأكد رئيس البورصة أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح 23 شركة حكومية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
وقال إن البرنامج سيسهم فى زيادة قيم وأحجام التداول بالسوق، فضلاً عن تعميق سوق المال وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، بجانب توفير سيولة كبيرة للحكومية سيتم استخدمها فى إعادة هيكلة الشركات التى سيتم طرحها بالبورصة وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تنفذه الحكومة.
ويعد مؤتمر «MEIC» هو أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية فى الشرق الأوسط التى تضم كبار المتحدثين الدوليين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وكذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية والديموغرافية.
وقال فادى السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة آى إن جى لإدارة الاستثمار بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك بعض التحديات التى تواجه سوق المال، على رأسها معدلات الاختراق المالى المنخفضة، والتشريعات الحكومية، وبعض المخاطر والجيوسياسية الاقليمية، ومازال السوق المصرى فى مرحلة التكامل.
وتابع أنه ينبغى التركيز الفترة المقبلة على كفاءة سوق المال، حيث تفتقد البورصة إلى العديد من أدواتها، باعتبارها قناة تشكل الاقتصاد، وتسهل انتقال رؤوس الاموال وتوفير فرص استثمارية، حتى لشركات رأس المال المخاطر.
وتلقى أشرف غزالي، الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال الحكومية، العديد من الأسئلة، أبرزها أسباب عدم اتخاذ خطوات إيجابية فى برنامج الطروحات على مدار الـ17 شهرا الماضية، وما هدف الدولة من الطروحات.
وقال الغزالي: «برنامج الخصخصة القديم واجه بعض المصاعب والعقبات، فيما يتعلق بسيكولوجية المستثمرين، وسيأخذ هذا المزيد من الوقت لتغيير هذه النظرة فى مصر تجاه طرح أى شركة مملوكة للدولة».
وأوضح الغزالى أن هدف الطروحات هو زيادة مساهمة رأس المال السوقى للبورصة فى الناتج المحلى الإجمالى لما يزيد على 17%، وهو ما يعد عائقا أمام النمو الاقتصادي.
وذكر أنه من أبرز القطاعات التى تحتاج إلى عمق وتمثيل، فى البورصة قطاع البتروكيماويات، الذى يحتاج لمزيد من العمق لتوفير التمويلات اللازمة له، حيث تعد انخفاض السيولة فى السوق المصري، من أبرز المشاكل أمام إيجاد الشركات منفذ تمويلي.
وكشف الغزالى عن طرح من شركة إلى شركتين فى البورصة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى رفع نسب التداول الحر المستهدفة للشركات المقيدة حالياً فى السوق كخطوة أولى لبرنامج الطروحات.
وتابع أنه من أشد الداعمين لتنشيط أدوات الدخل الثابت، وتداولها فى السوق الثانوي، لدعم السيولة ونشاط السوق، وتوفير قناة تمويلية فعالة للشركات، على الرغم من انها غير رخيصة الآن على الدولة.
وقال جورج سبينتزوس، العضو المنتدب لشركة «LNG Capital»، إن رفع درجة توعية الشباب، بضرورة فهم آليات سوق المال والتمويل، سيسهم فى تحسين ورفع كفاءة سوق المال.
وأضاف سبنتزوس أن المؤتمر شكل فرصة لتسليط الضوء على مناخ الاستثمار المصرى والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك أتاح مناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية.
وعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبورصة المصرية وشهد مشاركة وزارتى التخطيط وقطاع الأعمال العام.
وشارك بالمؤتمر 25 متحدثاً لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور أكثر من 300 شخصية هامة من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوربا وآسيا.
