تدرس الحكومة تعيين استشارى لدراسة جدوى استغلال فائض إنتاج الطاقة فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن إجمالى القدرات المنتجة من الشبكة الكهربائية 42 ألف ميجاوات، وتزيد إلى 50 ألف ميجاوات قبل نهاية شهر يوليو المقبل، ويبلغ الفائض المتوقع 18 ألف ميجاوات تسعى الكهرباء لاستغلالها.
أوضحت المصادر أن قائمة الشركات المزمع التفاوض معها تضم «لاماير» و«فيشتنر» و«تراكتبيل» و«دى إن فى جى إل» و«إى دى إف» و«تراكتبيل» و«بلاك آند فيتش» و«وورلى بارسونز».
وذكرت أن الشركة الاستشارية المزمع اختيارها تتولى إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لإنشاء محطات تحلية مياة البحر، واستغلال فائض الكهرباء فى تشغيل هذه المحطات، وتتولى أيضاً تحديد المواقع المقترحة والتكلفة وكميات المياه المتوقع إنتاجها.
وتستهدف الحكومة التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية؛ لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه العذبة، والبحث عن توفير موارد جديدة منها، وتستهدف إنتاج مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة خلال 3 سنوات.
ووضعت الشركة القابضة للكهرباء استراتيجية للتعامل مع فائض إنتاج الكهرباء «الاحتياطى الدائر»، وهو ما يعنى أن يعمل عدد كبير من المحطات ووحدات الإنتاج بنصف قدراتها، لعدم إهدار الكهرباء المنتجة، وإدخال وحدات للصيانة الدورية، على أن تفى القدرات المنتجة بعد هذه الإجراءات بالاحتياجات.
كما تسعى لوقف المحطات القديمة نهائياً بجميع وحداتها والتى وصلت فترة تشغيلها أكثر من 30 عاماً، خاصة أن من المفترض أن يرتفع احتياطى أو فائض إنتاج الكهرباء بعد التشغيل التجارى لجميع محطات سيمنس فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحطات أقل استهلاكاً للوقود وأعلى كفاءة، بجانب محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتدرس الحكومة إنشاء قطارات كهربائية لاستغلال القدرات الكبيرة الهائلة المتوقع توليدها، وبحث رئيس الوزراء خلال شهر فبراير الماضى مع شركة سيمنس إمكانية تنفيذ مشروع نقل قطارات كهربائية سريعة.
وتسعى وزارة الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتقوية شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب جميع القدرات الكهربائية، وتنويع مصادر الإنتاج، خاصة أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج 47% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
