محلب: تجفيف 20 ألف فدان مزارع سمكية فى «سهل الطينة» واستبدالها بـ«الأرز»
لجنة التحقيق فى فساد «الزراعة» تسترد 5 آلاف فدان بالواحات
مصادر: إجراءات حصر ومعاينة التجمعات السكنية المخالفة بجميع المحافظات
حصلت لجنة استرداد أراضى الدولة 4 مليارات جنيه من مساحت الأراضى التى قننت أوضاعها خلال الفترة الماضية، وتشمل أيضا مقدمات التصالح فى المشروعات المخالفة لشروط تخصيص الأرض أو تغيير نشاطها.
قال إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة فى ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، اليوم حول موقف الأراضى المتعدى عليها وكيفية الاستفادة من أرضى الدولة بشكل عام، إن اللجنة حصلت نحو 4 مليارات جنيه من بدء عملها فبراير 2016 وحتى نهاية مارس الماضى.
أضاف محلب، أن اللجنة حلت العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات بهدف الحفاظ على مصالح المستثمرين، و لدى اللجنة توجه بعدم إزالة أى شجرة من الأراضي.
أشار محلب، إلى أن اللجنة منذ تشكيلها عقدت 270 اجتماعا، وتجتمع الأسبوع بعد المقبل لمراجعة كافة أعمالها خلال الفترة الماضية وتقيم الأداء.
وحصرت اللجنة نحو 20 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة كان متعدى عليها، وبها مشروعات استزراع سمكى عليها، ومنح القائمين عليها مهلة حتى نهاية يونيو المقبل لتجفيفها وتخصيصها لزراعات الأرز.
تابع: إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من حل أزمة تداخل الأراضى والتشابكات بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والخلاف على الملكية والموجود منذ الرئيس جمال عبدالناصر.
وعرضت سحر عبود، المستشار الإقتصادى بمركز الدراسات الاقتصادية دراسة أعدها المركز حول المعوقات التى تواجه أراضى الدولة وكيفية الاستفادة منها.
قالت عبود، إن أبرز المشكلات هى تعدد جهات الولاية ووجود أكثر من 50 تشريعا صادرا عن جهات مختلفة، وضعف عملية تسجيل الأراضي.
أوضحت أن تسجيل ملكية الأراضى الجديدة فى مصر يمثل نحو 15% من مساحتها الحقيقية، ويستغرق فترة تتراوح بين 5 و15 عاما لإتمام الإجراءات.
أضافت أن الجهود المبذولة تهتم بالآثار المترتبة على المشكلة، ولا تهتم بأصل المشكلة نفسها، ويجب ميكنة التعاملات على الأراضى بشكل كامل والكف عن الإجراءات العينية على أرض الواقع.
وانتقد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، توجيه اهتمام الدولة بالأراضى المتعدى عليها بعد ثورة يناير 2011، رغم وجود مساحات كبيرة قبلها يجب التعامل عليها بأكثر جدية.
ووجه بعض أعضاء مجلس النواب انتقادات للوضع فى عملة التقنين، كان أبرزها ما أوضحه عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس الخاصة بوجود عدد كبير من المستثمرين الجادين، استصلحوا مساحات أراض منذ ما يزيد على 30 عاما و يجرى تقنين وضع اليد بمبالغ كبيرة لايمكن تحملها فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
ورد محلب قائلًا: «هذا حق الدولة، ولن تتنازل عنه، والمستثمر استفاد من الأرض على مدار 30 عاما مضت، ومن سيدفع نقدًا يستفيد من خصومات جيدة، ونتيح نظام التقسيط بدفع مقدم 25% والباقى على سنوات يتم الاتفاق عليها».
على جانب آخر تمكنت لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة من استرداد ما يقرب من 5 آلاف فدان بالواحات والمناطق المجاورة لها.
وذكرت مصادر قضائية لـ«البورصة»، أن لجنة ثلاثية تضم شكلت وزارات الرى والموارد المائية، والبيئة، وجهاز الكسب غير المشروع لحصر ومعاينة جميع المنتجعات السكنية المخالفة على مستوى الجمهورية، التى يلجأ أصحابها لحفر آبار لرى مساحة خضراء بطريقة عشوائية دون الحصول على تراخيص وزارة البيئة بجانب عدم توافر الصرف الصحى وحفر آبار للصرف ما يؤثر على البيئة ويلوث المياه الجوفية.
وذكرت أن وزارة العدل طلبت فى وقت سابق من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المساهمة فى منظومة تقنين الأوضاع واسترداد الأراضى ولكن لا يوجد رد قاطع بخصوص هذا الشأن.
وأرسلت وزارة العدل خطاباً رسمياً تطالب فيه الإسكان بأهمية دور الإسكان ومساهمتها فى تقنين المنظومة.
أوضحت أن أساس المشكلة هى حصول المستثمرين ورجال الأعمال على أراض صحراء لاستصلاحها بأسعار رخيصة تتراوح بين 50 و200 جنيه فقط للفدان الواحد حسب المنطقة ثم تغيير نشاطها وإنشاء منتجعات سكنية وسياحية لبيعها بالملايين.
