«النواب» يطلب خطة تطوير «قطاع الأعمال» قبل نهاية مايو

«الشريف»: «الشئون الاقتصادية» طلب الاطلاع على مخططات إعادة الهيكلة

«بدراوى»: تحديث الشركات وتعظيم العائد على أصولها يحتاج إرادة وجدولاً زمنياً

طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من خالد بدوى وزير قطاع الأعمال خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة وما أنجزته فيها، قبل نهاية مايو المقبل.

وعقدت اللجنة خلال الأسبوع الماضى اجتماعا مع بدوى للاستماع لرؤيته بشأن هيكلة الشركات التابعة لوزارته.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة إن الاجتماع كان هدفه معرفة خطط تطوير الشركات الخاسرة وكيفية تحويلها لتحقيق أرباح.
وأضاف الشريف، أن اللجنة لديها العديد من التساؤلات حول خطط الوزارة بشأن هيكلة الشركات وما أحرزته الوزارة فى هذا الملف بعد الاستعانة بشركات أجنبية خلال العامين الماضيين لبحث هيكلة بعض الشركات القابضة.
كان بدوى ذكر خلال اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 2.7 مليار جنيه.
وقال محمد سعد البدراوى عضو اللجنة إن المجلس يرغب فى الاطلاع على الكثير من الملفات خاصة ملف الشركة القومية للأسمنت والتى تحقق خسائر فى وقت تحقق شركات القطاع الخاص أرباحاً كبيرة بالتزامن مع المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وأضاف البدراوى، أن ملف قطاع الأعمال لا يتطلب فقط تعديلاً وزارياً أو تغيير القيادات بالشركات وإنما يتطلب رؤية وإرادة حقيقية بجدول زمنى ومحدد لتحويل تلك الشركات من الخسائر إلى الأرباح.
وأظهر البيان المالى الصادر عن وزارة المالية تخطيط الحكومة لطرح بين 6 و8 شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية خلال العام المالى المقبل بحصيلة متوقعة 10 مليارات جنيه.
وقال البدراوى إن تفكير الحكومة بشأن الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة يعد جيدا وإن جاء متأخرا لبحث الاستفادة من تلك الأصول الثابتة وتعظيم العائد عليها.