أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة حسم الطعن المرفوع من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى يطالب فيه بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك لجلسة 29 أبريل.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، ولفت أن اللاعبين والموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادى قائلاً عقب انتهاء جلسة اليوم «النادى بينهار بسبب لجنة الوصاية».
وأضاف: «المؤامرة اتكشفت بعد طلب 3 من أعضاء النادى المفصولين ممدوح عباس وهانى شكرى، ومصطفى عبدالخالق، التدخل فى القضية، وظهر المخطط لقرار تشكيل لجنة إدارة النادى».
