«الجباس»: القرار يجب أن يشمل «المناطق الحرة» لتحقيق عدالة المنافسة
جدّدت وزارة التجارة والصناعة، رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون «نصف التشطيب»، لمدة عام.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الرسوم المفروضة تتمثل فى 250 جنيهاً للجلدة البقرى والجاموسي، و150 جنيهاً للجلدة اللبانى والجملي، و15 جنيهاً للجلدة الضاني، و7.5 جنيه للجلدة الماعز.
أضاف قابيل فى بيان أن القرار ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيهاً الى 550 جنيهاً للجلدة الواحدة وهو الأمر الذى أسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق نوعاً من الرواج النسبى للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية«.
وقال إن تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجاً وتصنيعاً؛ بهدف تنظيم تداول الجلود محلياً، وكذا تصديره للأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع غرفتى صناعة ودباغة الجلود باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى لصناعة الجلود، والتصديرى لدباغة الجلود.
وذكر عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، لـ«البورصة»، أن القرار يستهدف فى المقام الأول الحد من تصدير الجلود فى صورتها الخام «وايت بلو» الممنوع تصديره، إذ كان يحدث خلط بينهما عند عملية التصدير.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بأن يتضمن القرار المناطق الحرة، لتجنب التمييز وإيجاد منافسة عادلة بين المدابغ العاملين بالقطاع: «إما أن يتم تطبيق القرار على الجميع أو السماح للجميع بالتصدير».
قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن قرار الوزارة بفرض رسم صادر على «الكرست الأبيض»، أسهم فى انخفاض سعر الجلود، بالإضافة إلى عدم انخفاض حجم الصادرات، ما أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، وخلق نوعاً من الرواج النسبى لمبيعات الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وأوضح أن القرار أدى إلى توافر المعروض من الجلود التى تدخل فى تصنيع الصناعات الجلدية، لكنَّ أسعارها لم تنخفض نتيجة شكوى صنّاع دباغة الجلود من ارتفاع أسعار المواد الكيماوية.
