«المشد»: البرلمان يسعى لزيادة حصة الشركات المملوكة للدولة فى القطاع
تراجع الوزن النسبى لشراء المستلزمات الطبية لـ11.7% العام المالى المقبل
طالب أعضاء بلجنة الصحة في مجلس النواب بضرورة سداد وزارة الصحة مستحقات الشركة القابضة للأدوية خلال الفترة المقبلة بما يمكنها من شراء المواد الخام وتطوير خطوط الإنتاج وزيادتها.
وقال الدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب، إن لجنة الصحة اجتمعت مع الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال، أمس الأحد، لمناقشة التدخل لدى الحكومة لسداد تلك المستحقات للشركة القابضة للأدوية.
وأضاف: «مجلس النواب يسعى لزيادة حصة شركات الأدوية المملوكة للدولة من سوق الأدوية، خاصة أنها تستحوذ على أقل من 5% الفترة الحالية بعد أن كانت تزيد حصتها على 60% حتى فترة الثمانينيات».
وتتراوح مديونية وزارة الصحة للشركة القابضة للأدوية بين 750 – 800 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى أغلبها لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وسددت وزارة الصحة خلال 2017 نحو 250 مليون جنيه من إجمالى المديونية التى بلغت مليار جنيه.
وعزا الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية الدكتور محمد ونيس المديونية لعدة أسباب منها التوريد للجهات الحكومية، خاصة مناقصات توريد ألبان الأطفال والأدوية لصالح وزارة الصحة، حيث تم ترسية المناقصة فى أبريل 2016 وكان سعر علبة اللبن 26 جنيها وارتفع سعر العلبة إلى 56 جنيها بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال محمود أبوالخير عضو لجنة الصحة إن الأمر لا يتوقف على سداد وزارة الصحة لمستحقات القابضة للأدوية وإنما يتعلق بضرورة أن توفر الدولة الاعتمادات المالية الكافية للشركة بما يمكنها من تطوير خطوط الإنتاج وإضافة المزيد منها وتسجيل المستحضرات الطبية.
وأظهر البيان المالى الصادر عن وزارة المالية تخصيص الحكومة لـ7 مليارات جنيه لشراء الأدوية خلال العام المالى المقبل مقابل 6.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال البيان المالى إن الوزن النسبى لمخصصات شراء الأدوية خلال العام المالى المقبل تراجع إلى 11.7% مقابل 13% خلال العام المالى الجارى.
