صعد مستخلصو الجمارك من أزمتهم بشأن الرسائل تحت التحفظ والتى حملتهم مصلحة الجمارك مسئوليتها حال عدم التوصل إلى المستورد صاحب الشحنة.
وأصدرت الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك منشورًا يستهدف محاربة شركات الاستيراد الوهمية، ولاقى هذا المنشور اعتراضات وانتقادات من قبل نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية التى أوصت بعدم تعامل أعضائها مع الرسائل تحت التحفظ لعدم تعرضهم للمسئولية القانونية لحين إعادة النظر فى القرار.
قال أحمد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل، إن نقابتى المستخلصين بالإسكندرية وبورسعيد أرسلتا خطابًا رسميًا لرئيس المصلحة تضمن رفض المنشور، وسيعقد المستخلصون بكل الموانئ اجتماعًا لبحث تداعيات القرار.
أشار إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاح ترازية لحين التوصل لاتفاق بصدد المنشور، وتتمثل فى عدم التعامل مع الرسائل تحت التحفظ إلا على نطاق محدود ومع الشركات محل الثقة بصفة مؤقتة، مما يزيد من أعباء التكلفة اللوجيستية على البضائع التى تسدد تكلفة حراسات وغرامات لحين صدور الإفراج النهائي، والاتفاق على مساندة أى مستخلص يتعرض لموقف نتيجة قرار مصلحة الجمارك.
تابع مصطفى أن إصدار التصاريح والموافقات للشركات التى وصفت بـ«الوهمية» يفترض أن يكون بعد إجراء معاينة لمقر الشركة، خاصة فى البطاقة الضريبية والسجل التجارى والتأمينات الاجتماعية.
وتساءل مصطفى «هل يحاسب المستخلص عن الشركات الوهمية أم تقع المسئولية على الجهات التى سمحت بتأسيس تلك الشركات؟».
وأشار إلى تحمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت مسئولية التحقق من المستندات قبل إصدار سجل المستوردين، كما تتحمل مصلحة الجمارك المسئولية عند إصدار سجل ورقم متعاملين لدى المصلحة الذى يفترض أن يتم بعد فحص المستندات المقدمة.
وطالب محمد العرجاوى نائب نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية، بإعادة النظر فى المنشور ومدى توافقه مع قانون الجمارك 160 لسنة 2005 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لقانون التصدير 118 واللائحة 770 لسنة 2005، وتطبيق نصوص القانون واللائحة المذكوريين، والعودة للبحث المعد عن قضايا التهريب المتداولة بالمحاكم، التى قيدت معظمها ضد مجهول بسبب القصور فى القيد والوصف، وإتهام من ليس له صفة.
وأكد إقرار نقابة المستخلصين وتوصيتها بعدم تعامل أعضائها مع الرسائل تحت التحفظ لعدم تعرضهم للمسئولية القانونية، والانتظار حتى صدور الإفراج النهائى الذى يستغرق من 10 إلى 15 يومًا، ما يترتب عليه التكدس على أرصفة الموانئ، وتأخير بعض الشحنات المستوردة مثل مستلزمات الإنتاج، بالإضافة لخروج عملة أجنبية للخارج من خلال التوكيلات الملاحية التى تحول أرباحها للشركة الأم وفق تعاقدها.
