شركات القطاع الخاص تحدد الأسعار.. والمستهلك يختار بين المنتجين
مصادر: «إينى» الإيطالية تفاوض «الكهرباء» لتنفيذ محطة بنظام «IPP»
بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد القواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين، وذلك بعد سنوات من احتكار الدولة لبيع الكهرباء للمشتركين.
وكشفت مصادر بالجهاز لـ«البورصة» عن إعداد المعايير والضوابط والقواعد المنظمة لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الشمس والرياح وبيعها للمستهلكين وهو ما يعرف بنظام «IPP»، والذى يتضمن قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد الشركة المتعاقدة مع المستهلكين رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء.
وأوضحت المصادر، أن القواعد التى يجرى تحديدها تمنع الحكومة من عرقلة أو الوقوف فى طريق القطاع الخاص، ويكون لدى المشتركين حرية الحصول على الكهرباء من أى شركة مرخص لها بإنتاج وبيع الطاقة.
وقالت المصادر، إن قيمة بيع الكهرباء للمشتركين تكون تفاوضية ولا يوجد ضرر فى أن تكون أقل أو أعلى من سعر شركات توزيع الكهرباء، ويتحدد السعر باتفاق قبل إبرام التعاقد.
وبحسب قانون الكهرباء، فإن كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، والسوق التنافسى للكهرباء قائم على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية.
وذكرت أن قانون الكهرباء يلزم بفتح السوق أمام القطاع الخاص.. وقطاع الكهرباء بعد تطبيق نظام IPP سيصبح تنافسياً فى الأسعار نظرًا لتعدد الشركات المقدمة للخدمة، وبإمكان المشترك التغيير من شركة لأخرى للحصول على خدمة أفضل.
وذكرت المصادر، أن هذه الإجراءات تحقق مصلحة المشتركين لأن المستهلك سيكون له حرية اختيار الحصول على الخدمة، وشركات القطاع الخاص تتنافس فيما بينها لتقدم خدمة أفضل وأقل سعرًا.
وأضافت المصادر، أن 5 شركات تقدمت بطلبات لتنفيذ محطات بنظام IPP، فيما يجرى إعداد القواعد والضوابط المنظمة لتطبيقها على العقود المزمع التعاقد بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن شركة إينى الأيطالية قطعت شوطاً كبيراًُ فى المفاوضات مع وزارة الكهرباء لتنفيذ محطة طاقة شمسية بنظام IPP فى أبورديس بالبحر الأحمر بقدرة 50 ميجاوات، ويتبقى لها الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن قيمة رسوم نقل الطاقة.
