خالد النشار: «اقتصادية النواب» تقر خلال أيام قانون التأجير التمويلى والتخصيم
محسن عادل: تطوير البورصة كمنصة تمويلية الهدف الاستراتيجى لمجلس الإدارة
محمد حسونة: الطروحات الحكومية بالبورصة تهدف لمشاركة القطاع الخاص فى اتخاذ القرارات
استعرض خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاور استراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى تركيز الاستراتيجية فى الأساس على الحوكمة المؤسسية للشركات والهيئة نفسها، فضلاً عن الاعتماد على التكنولوجيا المالية والرقابة التكنولوجية.
وقال النشار خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «حابى للاستثمار – مصر على خريطة استثمارات العالم» إن «الرقابة المالية» سمحت للشركات العاملة بقطاع الأوراق المالية بتلقى طلبات اكتتاب الوثائق فى صناديق الاستثمار، ما سيساعد بصورة أكبر على تسويق ثقافة الاستثمار المؤسسى عبر صناديق الاستثمار.
أضاف أن الاستراتيجية تستهدف الشمول التأمينى، لكل فئات المجتمع، حيث يجرى التعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، وجامعة الأزهر، للتأمين على طلبة الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى التأمين على المهنين، بشكل عام سواء أطباء أو مهندسين.
أوضح أن التمويل متناهى الصغر ضمن الأهداف الاستراتيجية للرقابة المالية الفترة المقبلة، حيث بلغ حجم التمويل متناهى الصغر حتى نهاية 2017، نحو 7.3 مليار جنيه، لنحو 2.4 مليون عميل، وتسعى الهيئة للتأمين على جميع المستفيدين من النشاط، بأقساط صغيرة.
وكشف النشار، عن استراتيجية «الرقابة المالية»، لتقليص حجم الجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وزيادة عدد الشركات ومضاعفة نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وخلال أيام ستعتمد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وعن تطوير التشريعات، قال النشار إنه تم تعديل بعض قواعد الاستحواذات، والخاصة بالباب 12 من قانون سوق رأس المال، بالنسبة لنسب الاستحواذ، حيث تم السماح للمستثمرين بالتحرك بين مستوى 33% و50% من رأسمال الشركة دون الحاجة لموافقة «الرقابة المالية» المسبقة أو تقديم عروض استحواذ إجبارية، كما أضافت الهيئة عروض الشراء المحدودة بما يسمح باستمرار قيد الشركات بأن يكون الاستحواذ على حصص محددة تصل إلى 75% أو 90% للتوافق النسب المتبقية مع تعديلات قواعد القيد.
وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، فى كلمته بالمؤتمر، إن مجلس إدارة البورصة يعمل على تطوير الدور الذى تلعبه البورصة فى الشأن الاقتصادى، كمنصة للتمويل يكون لها دور مؤثر فى السوق.
أشار إلى أن أحد هذه الأدوار تضمنت إعادة تأهيل الكوادر، وتم إرسال أول بعثة خارج مصر الأسبوع الماضى للتدريب فى بورصة لندن، على الرقابة على التداول وبورصة السلع والعقود والإفصاح.
أضاف أنه يجرى حالياً إعادة أدوات مالية للسوق مثل صانع السوق والاقتراض بغرض البيع، وبورصة السلع والعقود.
اشار عادل إلى أن عدم التواصل بين أطراف السوق، أضعف من عملية إصلاح البورصة، ووجود الاتحاد المصرى للأوراق المالية سيكون خطوة هامة لربط الجهات، ونسعى لتعميق السوق عبر إضافة أدوات وشركات جديدة.
أوضح أنه برغم ما تم من تطوير لسوق السندات إلا أن الشركات ما زالت غير مقبلة على هذا النوع من الأدوات المالية، كما أنه لم يصدر أى سند إيرادى منذ إقرارها قبل 3 أعوام.
وقال عادل: «يوجد دور كبير للإعلام وشركات الوساطة، وتم تطوير تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة للمساعدة فى تمويل الشركات عبر زيادة رأسمالها من خلال مساهمين جدد ونلاحظ اهتماما كبيرا من جانب بعض الشركات لاستغلال الآلية الجديدة والمسألة ليست فقط قيد الشركات وإنما كفاءة منظومة سوق المال».
وأشار إلى ضعف عدد الشركات المقيدة والبالغ 252 شركة منها 238 شركة متداولة بالمقارنة بنحو 140 ألف شركة مساهمة مؤسسة فى السوق المصرى، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو السوق.
أضاف أن تنويع المنتجات أحد أدوار البورصة المصرية، و نترقب طرح الأفكار والرؤى للمساعدة فى تطوير المنظومة.
وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية، أن عدد المستثمرين النشطين، بلغ 320 ألف مستثمر يقومون بعملية تداول كل شهر تقريباً، وهو رقم متواضع جداً بالمقارنة بعدد السكان، ونأمل فى نمو هذا العدد بالتزامن مع تحديث أنظمة التداول والاستثمار فى البنية التحتية للبورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، خلال كلمته إن شركات قطاع الاعمال العام تحتاج لعدة أمور من القطاع الخا ص، فى مقدمتها قابلية التسويق بفتح أفاق جديدة بالأسواق الداخلية والخارجية، وإعادة هيكلة بعض الشركات الموجودة والتى تتعرض لخسائر مالية منذ سنوات.
أضاف أن قطاع الأعمال يسعى لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة له، فهى الأكثر قيمة لديه، وذلك كبديل أول، والثانى طرح مجموعة من الأراضى للبيع.
وتابع حسونة: «عملية بيع الأراضى ستكون خيارا أخير حال التأكد من عدم القدرة على الاستفادة منها، وسنبدأ فى التعامل مع المطورين العقاريين لوضع خطط الاستغلال، كما أنه لا يمكن بيع الأراضى للإنفاق على بند الأجور».
أشار إلى أنه يتم حاليًا دعوة القطاع الخاص للشراكة مع قطاع الأعمال العام بأساليب متعددة لتطوير منظومة العمل
وضرب مثالًا بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتى يجرى إعادة هيكلة العديد من المؤسسات التابعة لها من الفنادق والفروع التى يتم تطويرها حاليًا بالشراكة من القطاع الخاص، ومنها «بى تك».
وقال إنه يمكن الاتجاه لتأجير خطوط الإنتاج فى المصانع والشركات للقطاع الخاص ضمن عملية إعادة الهيكلة، وهو ما يُعد خلق لفرص جديدة للاستثمار واستمرار العمل.
أضاف أن الهدف الذى من أجله يتم دراسة أوضاع طرح الشركات فى البورصة، وهو تواجد القطاع الخاص فى مجلس الإدارة بغرض المشاركة فى اتخاذ القرارت والرقابة عليها، وتواجده فى الجمعيات العامة للشركات.
أوضح أن شركات القطاع الخاص تُساعد فى تحسين آداء الإدارة بالكامل، وشركات قطاع الأعمال متواجدة فى أكثر من 30 نشاطا بالسوق، وحال نجاحها ستكون فى وضع آخر مخالف للحالى، ولن نتمكن من ذلك بدون تطوير نظم الإدارة.
أشار إلى أن مصر طرحت 56 شركة حكومية فى البورصة خلال فترة تسعينيات القرن الماضى، والوضع الحالى ليس جديدا وسنتمكن من حل الأزمات التى تواجه السوق فى أقرب وقت.
