مصر ستجذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الحالي تزيد 25% العام المقبل
أعرب عمرو الجارحي، وزير المالية، عن ثقته في احتفاظ الأجانب باستثماراتهم في أذون الخزانة، التي تبلغ 23 مليار دولار حالياً، بفضل تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وارتفاع السيولة العالمية.
وأوضح الجارحي في مقابلة مع تليفزيون “بلومبرج” اليوم 30 أبريل، أن أدوات الدين الحكومية لا تزال جذابة مقارنة بالعائدات ، وأن الاستثمارات كانت ترتفع في “الشهور والأسابيع الماضية”.
ودعا الجارحي شركات التصنيف الائتماني، التي لم ترقي بقدر كبير التصنيف الائتماني دون الدرجة الاستثمارية للدولة خلال العامين الماضيين، لأن تعطي مصر “نظرة أفضل”.
وذكرت بلومبرج أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، بجانب العائدات الأقل داخل مصر، عززت المخاوف بشأن قدرة الدولة على مواصلة جذب الأموال من الخارج، التي لعبت دورا حيويا في سد فجوة التمويل في مصر مع العالم الخارجي، كما ساعدت على رفع الاحتياطيات الأجنبية للدولة إلى مستويات قياسية.
وبلغ الإحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 42.6 مليار دولار في مارس الماضي.
وقال الجارحي إن الاستثمارات الأجنبية في الدين المقوم بالعملة المحلية مرتفع العائد عند مستويات “يمكن إداراتها” ودون المستويات المرتفعة بشكل قياسي في 2010 والتي تعادل حوالي 30 مليار دولار، وفقا لقيم اليوم.
واوضحت بلومبرج أن الاقتصاد المصري ظهر مجدداً على رادارت المستثمرين الأجانب، بعدما شرعت الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ،والتي تضمنت تعويم الجنيه وخفض الدعم.
وساعدت هذه التدابير، التي أيدها صندوق النقد الدولي، النمو الاقتصادي على الارتفاع بحوالي 5%، ومكنت السلطات من جمع أكثر 13 مليار دولار من أسواق السندات العالمية.
ومع ذلك، قالت بلومبرج، أن ضعف العملة أدى إلى دفع التضخم فوق 30% العام الماضي، ما زاد الضغوط على الشعب المصري البالغ عدده 96 مليون نسمة، نصفهم يعيش بالفعل بالقرب من أو دون خط الفقر، وتباطأ الارتفاع في الأسعار العام الجاري، مع تراجع معدل التضخمم السنوي إلى 13.3% في مارس.
وقال وزير المالية إن مصر تشهد “زخما جيدا” فيما يتعلق بالتضخم، وكرر التوقعات بأن التضخم سوف يتراجع إلى 11% بنهاية 2018.
وقال الوزير إنه لا توجد خطة محددة لإزالة الجزء الأكبر من دعم الوقود في 2019 ، حيث تحاول الحكومة تحقيق التوازن بين خفض الإنفاق وتأثير ذلك على المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتحدث مع البنوك بشأن الطرق الممكنة للتحوط من الارتفاع في أسعار البترول ، لكنها تريد “اختيار الوقت المناسب” لذلك.
وأضاف أن مصر تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار في العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، وتستهدف استثمارات أعلى بنسبة 20% إلى 25% في العام المالي 2018/2019.
وذكر أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يكون بالضرورة من الدول العربية الغنية بالبترول، لأن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات تدرس “بجدية” إنشاء مراكز إقليمية لنشاطاتهم في مصر.
