تخطط هيئة مركز قطر للمال، استخدام علاقاتها السياسية والاقتصادية العميقة مع تركيا والعراق وإيران لجذب الشركات الأجنبية التى تسعى للعمل مع هذه الدول.
وقال يوسف الجيده، الرئيس التنفيذى لهيئة مركز قطر للمال، لوكالة أنباء «بلومبيرج»، إن اللوجستيات والتحالفات السياسية واتفاقيات الضرائب تجعل من قطر مركزًا لخدمة هذه الدول بالإضافة إلى عمان والكويت وباكستان.
وأضاف«يمكن لقطر أن تضع خطة حوافز سخية للاستفادة من تلك الأسواق الجديدة».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر فى يونيو الماضى متهمة البلاد بتمويل الجماعات الإرهابية وعلاقاتها الوثيقة مع إيران.
وأجبرت هذه المقطاعة الدوحة على تحويل مسارات الاستيراد إلى الكويت وعمان وشراء السلع من إيران وتركيا.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن قطر استوعبت صدمات الحصار ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى إلى 2.8% العام الجارى مقارنة بنسبة 2.3% فى العام الماضى.
واضافت أن المسؤولون القطريون كافحوا الفترة الماضية لأجل دعم الصداقات فى العواصم الغربية من خلال ضخ المليارات على صفقات شراء الأسلحة وسعوا لجذب الاستثمارات الامريكية والأوروبية.
وتحدث الجيده، إلى «بلومبرج» فى لندن بعد زيارات تضمنت العديد من العواصم الاوروبية مثل أسبانيا وفرنسا قائلاً إن مركز قطر للمال، يعمل إلى جانب هيئة الاستثمار القطرية، على التواصل مع الشركاء لشرح الإصلاحات والفرص الاقتصادية المتاحة فى قطر بعد الحصار.
ويتحول مركز قطر للمال، من التركيز على تطوير الصناعة المحلية ليصبح مركزًا إقليميًا وتم مؤخراً منح الشركات المسجلة فى المركز إمكانية الوصول إلى المناقصات الحكومية القطرية التى تهيمن على الإنفاق فى البلاد.
